دعت منظمات غير حكومية، القضاء الأرجنتيني إلى التقدم بطلب رسمي لتسليم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى بوينوس آيرس، من أجل ملاحقته قضائيا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يتيحه القانون الأرجنتيني.
وجاءت هذه الدعوة عقب تداول تقارير تفيد بتوقيف مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة، حيث أُفيد بإيداعه السجن ومثوله أمام القضاء الأميركي في نيويورك لمواجهة اتهامات متعددة، من بينها قضايا مرتبطة بالإرهاب وتهريب المخدرات.
وكان قاض أرجنتيني قد أصدر عام 2024 مذكرة تطالب بتوقيف نيكولاس مادورو في إطار تحقيق قضائي يتعلق بجرائم ضد الإنسانية، مستندا إلى صلاحيات القضاء الأرجنتيني في النظر في مثل هذه القضايا بغض النظر عن مكان ارتكابها.
وطالبت منظمات أرجنتينية غير حكومية، تمثل مدعين فنزويليين، القضاء الأرجنتيني بـ«التسليم الفوري لنيكولاس مادورو موروس» من أجل إخضاعه للمحاكمة داخل الأرجنتين.
وسبق أن تقدمت منظمتا «مؤسسة جورج وأمل كلوني» و«المنتدى الأرجنتيني للدفاع عن الديمقراطية» في عام 2023 بدعوى قضائية أمام المحاكم الأرجنتينية ضد الحكومة الفنزويلية، استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، قبل أن يتم لاحقاً دمج الدعويين في ملف واحد.
وأشار القضاء الأرجنتيني، في وثائق سابقة، إلى وجود «خطة منهجية للقمع والإخفاء القسري والتعذيب والقتل والاضطهاد» استهدفت جزءا من السكان المدنيين في فنزويلا، ونفذت، بحسب التحقيقات، منذ عام 2014 وحتى اليوم، ما أدى إلى إصدار أوامر توقيف بحق مادورو وعدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الداخلية ديوسدادو كابيو.
