أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك وعلوم المحيطات فتح باب التقدم بطلبات تخصيص حصص الصيد في الجزء الأطلسي من المياه المغربية، لتشمل أسماك السردين، الماكريل، والأنشوبة. ويأتي هذا الإعلان تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين روسيا والمغرب في 17 أكتوبر 2025، والتي جددت التعاون بين البلدين في مجال الصيد البحري لمدة أربع سنوات، بعد أن شهد المغرب بعض التحديات في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الوكالة الروسية أن استقبال طلبات تخصيص حصص الصيد سيتم بين 12 و30 يناير 2026، على أن تلتزم الشركات الروسية بالقوانين المغربية في الجزء الأطلسي من المياه الإقليمية، بما في ذلك قواعد الصيد المستدام وحماية الموارد البحرية، مع الالتزام بالقوانين الدولية المعمول بها.
وجاء في نص الإعلان أن أي تقديم لمعلومات خاطئة أو مشوهة من قبل الشركات المتقدمة يشكل سببا لرفض توزيع حصص الصيد. كما شددت الوكالة على أن الشركات التي ستوقع العقود ملزمة بالامتثال الكامل لقواعد الصيد في المياه المغربية، حيث تمارس المملكة حقوقها السيادية والرقابية.
ويعد هذا الاتفاق جزءا من سياسة المغرب لتوسيع شراكاته في قطاع الصيد البحري، بعد أن أصبح منفتحا على روسيا كطرف بديل بعد بعض الإشكالات التي واجهها في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. الاتفاقية الجديدة لا تقتصر على تحديد كميات ومناطق الصيد فقط، بل تتضمن أيضًا آليات لحماية النظام البيئي البحري ومكافحة الصيد غير القانوني، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني بين الطرفين من خلال برامج بحثية مشتركة في الموارد البحرية.
ويؤكد خبراء أن المغرب يسعى من خلال هذه الشراكة إلى ضمان استدامة الثروات البحرية، وتوسيع قاعدة التعاون الدولي في قطاع الصيد، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويؤكد مكانة المملكة كمحور إقليمي للاستثمارات والأنشطة البحرية في شمال إفريقيا.
