اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، أن اعتماد الجزائر قانونا يجرم الاستعمار الفرنسي في البلاد خلال الفترة الممتدة بين 1830 و1962، يُعد خطوة “تأتي بنتائج عكسية” ولا تخدم إرادة استئناف الحوار بين باريس والجزائر.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن بلاده “ليست معنية بالتعليق على السياسة الداخلية الجزائرية”، غير أنه عبر، في المقابل، عن أسف باريس لاعتماد مثل هذا التشريع، معتبرا أنه قد يؤثر سلبًا على مسار إعادة بناء الثقة والعمل المشترك، خاصة في ما يتعلق بالملفات المرتبطة بالذاكرة التاريخية بين البلدين.
وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن فرنسا كانت قد انخرطت، خلال السنوات الأخيرة، في مسار وصفه بـ”الجاد” لمعالجة ملف الذاكرة، مذكرا بحجم الجهود التي بذلها الرئيس إيمانويل ماكرون في هذا الإطار، ولا سيما من خلال إحداث لجنة مشتركة تضم مؤرخين فرنسيين وجزائريين، بهدف مقاربة تاريخ الاستعمار من زاوية علمية بعيدا عن التوظيف السياسي.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في السياق ذاته، أنها تواصل العمل من أجل استئناف حوار “جدي وبناء” مع الجزائر، يستجيب للمصالح ذات الأولوية لفرنسا وللمواطنين الفرنسيين، خاصة في ما يتعلق بالمسائل الأمنية وقضايا الهجرة، التي تشكل محورًا أساسيًا في العلاقات الثنائية بين البلدين.
ويأتي هذا الموقف الفرنسي في سياق تعرف فيه العلاقات بين باريس والجزائر توترًا متكررًا، تغذّيه ملفات الذاكرة والتاريخ الاستعماري، إلى جانب قضايا سياسية وأمنية متشابكة، ما يجعل مسار التقارب بين الطرفين رهينًا بتوازن دقيق بين الاعتبارات التاريخية والمصالح الاستراتيجية الراهنة
