اتسمت سنة 2025 بمواصلة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة للفترة الممتدة بين 2022 و2026، حيث واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز بنيات مكافحة الجريمة وتطوير آليات البحث الجنائي، مع اعتماد الاستعلام الجنائي والدعم التقني، وترسيخ البعد الحقوقي في العمل الشرطي، خصوصا في ما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية والمراقبة داخل أماكن الإيداع، إلى جانب التنسيق الوثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وسجلت هذه السنة استقرارا في العدد الإجمالي للقضايا الزجرية، التي ناهزت 779 ألف قضية، مقابل تراجع ملحوظ في مؤشرات الجريمة المقرونة بالعنف بنسبة ناقص 10 في المائة، وهو ما انعكس إيجابا على الإحساس العام بالأمن. كما انخفضت السرقات تحت التهديد بنسبة 24 في المائة، والسرقات بالعنف بنسبة 6 في المائة، والسرقات المشددة بحوالي 12 في المائة.
وفي المقابل، واصلت مصالح الأمن الوطني تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، حيث بلغ 95 في المائة، مسجلا منحى تصاعديا خلال السنوات التسع الأخيرة. ولم تتجاوز الجريمة العنيفة 6 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، بما مجموعه 43 ألف و869 قضية، مع توقيف 25 ألف و421 شخصا، من بينهم أزيد من 10 آلاف مبحوث عنهم على الصعيد الوطني.
كما واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز البعد الحقوقي في العمل الأمني، من خلال تنظيم آلاف الدورات التكوينية في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ عمليات مراقبة فجائية لأماكن الحراسة النظرية، وتعميم مذكرات مصلحية تروم أنسنة ظروف الاحتفاظ، فضلا عن الانخراط في أوراش تجويد الأبحاث الجنائية بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة.
وفي مجال الجرائم المالية والاقتصادية، عالجت مصالح الأمن الوطني مئات القضايا المرتبطة بغسيل الأموال والفساد المالي، مع تسجيل تراجع ملحوظ في هذا النوع من الجرائم، وحجز عائدات إجرامية بمئات الملايين من الدراهم، فضلًا عن تفكيك شبكات متخصصة في تزوير وسائل الأداء والاحتيال المالي والرقمي.
