شهد عام 2025 تحولات مهمة في الربط البحري المغربي عبر ميناء طنجة المتوسط، تعكس الدينامية والتوسع الذي يسعى المغرب من خلاله إلى تعزيز دوره كمحور رئيسي في البحر الأبيض المتوسط.
وقد استعاد الميناء موقعه المركزي في حركة العبور خلال موسم مرحبا 2025، بعدما سجل أرقاما مرتفعة على مستوى تدفق المسافرين والسيارات، مؤكدا مكانته كأول منفذ عبور للمغاربة المقيمين بالخارج.
وعلى المستوى التجاري، عرف الربط البحري توسعا نوعيا بإطلاق خط بحري جديد بين طنجة المتوسط وميناء هويلفا في جنوب إسبانيا، مخصص لنقل البضائع وفق نمط “رول-أون/رول-أوف”، مع دورات أسبوعية متعددة وزمن عبور قصير يعزز انسيابية الصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية.
هذا الخط الجديد جاء ليعكس الدور المتنامي للميناء في ربط شمال المغرب بمراكز الاستهلاك والإنتاج في أوروبا، ويواكب الطلب المتزايد على الخدمات اللوجيستية عالية الكفاءة.
كما شهدت خطوط الربط مع الموانئ الإسبانية تحولات في التشغيل، سواء من حيث الشركات المشغلة أو من حيث تدبير الرحلات، وهو ما دفع السلطات المينائية إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية خلال فترات الذروة، من بينها اشتراط توفر المسافرين على تذاكر مسبقة قبل دخول مرافق الميناء لضمان السلاسة وتفادي الازدحام.
هذه الخطوات أسهمت في تحسين تدبير تدفقات المسافرين والسيارات خلال أشهر الصيف.
إلى جانب ذلك، عزز ميناء طنجة المتوسط قدراته الرقمية من خلال الانخراط في مبادرات دولية لتبادل البيانات بين الموانئ، بما يتيح تبادل المعلومات الخاصة بحركة السفن ومواعيدها بشكل لحظي، ويساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتسهيل العمليات اللوجيستية.
هذا التوجه الرقمي يعزز من تنافسية الميناء، ويجعله في مصاف المراكز البحرية العالمية التي تعتمد على الابتكار والرقمنة في تسيير حركة الملاحة.
هذه التحولات، مجتمعة، تجعل سنة 2025 مرحلة بارزة في مسار تطور الربط البحري المغربي عبر طنجة المتوسط، فهي سنة تميزت بتحديث البنية التشغيلية، وتوسيع خطوط الربط، وتعزيز القدرات التقنية والتنظيمية، وهو ما يدعم المكانة الإستراتيجية للمغرب في مجال النقل البحري ويقوّي دوره كجسر اقتصادي ولوجيستي بين إفريقيا وأوروبا.
