أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية تشكل حلقة استراتيجية في النسيج الإنتاجي الوطني، بالنظر إلى دورها المحوري في تزويد عدد من القطاعات الحيوية، من قبيل صناعة السيارات والطيران والسكك الحديدية، إضافة إلى قطاعي الماء والكهرباء.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها، أمس الجمعة بالدار البيضاء، خلال اختتام الدورة الثالثة عشرة للمعرض الدولي للمناولة والشراكات الصناعية، الذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، حيث أبرز الوزير المكانة المركزية التي تحتلها هذه الصناعات في مسار التنمية الصناعية للمملكة.
وأوضح مزور أن قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية يعرف دينامية متواصلة، إذ يشغل حالياً حوالي 75 ألف كفاءة، ويحقق رقم معاملات سنوي يفوق 80 مليار درهم، ما يعكس قدرته على خلق القيمة المضافة ودوره البنيوي داخل السلاسل الصناعية الوطنية.اكتشاف المزيدملابس رياضيةتحليل حكوميخدمات ترجمة فوريةأدوات تقنية للمراسلينمنتدى النقاشصحافة استقصائيةخدمة البحثأرشيف الأخبارأخبار عاجلةمقالات رأي
ورغم هذا التطور، أشار الوزير إلى أن القطاع يواجه تحديات حاسمة، وفي مقدمتها ضرورة التوسع في اعتماد الطاقات المتجددة، بهدف تقليص البصمة الكربونية للصناعة الوطنية ومواكبة التحولات البيئية العالمية.
كما شدد على أهمية تعزيز الاندماج المحلي لهذه الصناعات، ومواكبة الأوراش الصناعية الكبرى التي انخرط فيها المغرب، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمارات إضافية لترسيخ مساهمة القطاع في إنجاز المشاريع الوطنية الاستراتيجية.
من جانبه، اعتبر رئيس الفدرالية ورئيس التجمع البيمهني للوقاية والسلامة الصناعية، عبد الحميد الصويري، أن المعرض الدولي للمناولة والشراكات الصناعية لسنة 2025، المنظم تحت شعار «التحديث، السلامة الصناعية، الابتكار والسيادة الوطنية لقطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية»، يجسد الإرادة المشتركة للفاعلين العموميين والخواص من أجل تعزيز التنافسية الوطنية، وتحفيز الابتكار، وبناء قاعدة صناعية قوية ومرنة وموجهة نحو المستقبل.
وأوضح الصويري أن دورة هذه السنة ركزت بشكل خاص على قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية، من خلال تخصيص فضاء للسلامة الصناعية والوقاية، ومعرض خاص بالابتكار التكنولوجي والمقاولات المبدعة، بما يعكس طموح تقديم رؤية شاملة لصناعة الغد بالمغرب، قائمة على الكفاءة والابتكار وضمان شروط السلامة.
وخلال هذه التظاهرة، تم توقيع اتفاقيتي شراكة بين الفدرالية وكل من الفدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، ومجموعة الصناعة البحرية بالمغرب، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون بين مختلف مكونات النسيج الصناعي.
كما جرى، برسم سنة 2025، تتويج ست مؤسسات وشخصيات بجوائز المعرض، من بينها محمد فكرت، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب والرئيس السابق للتجمع البيمهني للوقاية والسلامة الصناعية، إلى جانب الوكالة الوطنية للموانئ، ومجموعة كوسومار، ومجموعة ريفا إندستريز، والمرصد المغربي للمخاطر، ومعهد «إبا» لأكاديمية الهندسة المهنية.
ويُذكر أن هذا المعرض، المنعقد تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، عرف مشاركة أزيد من 120 عارضاً من عدة بلدان إفريقية، وأكثر من 400 علامة تجارية، وساهم في إبراز الخبرة المغربية، وتعزيز الترابط بين القطاعات الصناعية، ونشر التكنولوجيات المتقدمة، وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والرقمي.
كما تضمن برنامج الدورة تنظيم ندوات موضوعاتية، ولقاءات أعمال ثنائية، وعروض تقنية، وتقديم مشاريع موجهة للمقاولات الناشئة والبحث التطبيقي، بهدف خلق فرص أعمال جديدة ودعم مسار الارتقاء الصناعي للمملكة.
