وصلت الهدنة الهشة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إلى مرحلة حرجة، بعدما عبر هذا الأخير عن اعتقاده بأن الوزارة والحكومة لم تفيا بالتزاماتهما الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع منذ نحو سنة ونصف، وهو ما أعاد أجواء التوتر إلى القطاع.
وأعلن التنسيق النقابي، في بلاغ له، عن خوض وقفات احتجاجية وطنية يوم الثلاثاء 9 دجنبر الجاري، إلى جانب مقاطعة انتخابات مجلس إدارة المجموعة الترابية الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، احتجاجا على ما وصفه بعدم تنفيذ عدد من بنود الاتفاق، وسوء تسيير ورش المجموعة الترابية الصحية، وتنامي تذمر موظفي وكالة الدم.
وأوضحت النقابات أن هذا التصعيد يأتي نتيجة تعثر عدد من الملفات الأساسية، في مقدمتها عدم المصادقة على مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة لسنة 2017، بما يتضمنه من إضافة سنوات اعتبارية، وعدم إخراج الإطار الصحي العالي، وتأخر إدماج المتصرفين الممرضين سابقاً، إلى جانب غياب مرسوم الممرضين المساعدين.اكتشاف المزيدكاميرات تصوير احترافيةخدمة البحثأخبار عالميةكتب عن السياسة المغربيةصحافة استقصائيةقضايا المرأةخدمات استشارية إعلاميةالصحةسماعات رأس احترافيةالصحية
كما سجل البلاغ عدم إصدار مرسوم التعويض عن البرامج الصحية والحراسة والإلزامية بشكل منصف، بما يضمن استفادة موظفي المجموعة الترابية الصحية والإداريين والتقنيين على حد سواء.
وفي السياق نفسه، انتقد الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة طنجة تطوان الحسيمة غياب مواكبة فعلية من الوزارة للحوار الاجتماعي داخل المجموعة الترابية الصحية، معتبرا أن تنزيل هذا الورش النموذجي يتم في غياب انسجام بين المستوى الجهوي والمركزي. وشدد على أن دينامية الحوار بالجهة تبدو منفصلة عن المسار الوطني الذي يجمع الوزارة بالتنسيق النقابي.
وأضاف المتحدث أن النقابات طالبت مرارا بإشراف مباشر للوزارة على هذا الورش، عبر عقد اجتماعات تنسيقية بحضور الوزير والمدير العام للمجموعة الترابية الصحية والفرقاء الاجتماعيين، بهدف تتبع مراحل التنزيل وضمان التقائية القرارات بين المركز والجهات.
وجدد التنسيق النقابي تأكيده تمسكه بالحوار ومأسسته، وتشبته بمركزية الأجور والمناصب، مع التعجيل بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة، وصرف وتوحيد المكتسبات والتعويضات والمنح بين العاملين سابقا بالمندوبيات الإقليمية والمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة.
كما دعت النقابات إلى مراجعة النص التنظيمي المؤطر لنظام التمثيلية، بما يضمن حضور جميع مهنيي الصحة داخل المجلس الإداري للمجموعة الترابية الصحية، معبرة عن استيائها من إقصاء الإداريين والتقنيين من هذه التمثيلية، وغياب مرسوم الحركة الانتقالية الخاص بموظفي الصحة العاملين بالمجموعة والوكالات والإدارة المركزية.اكتشاف المزيدكتب عن السياسة المغربيةأخبار عالميةتليكسبريس TVخدمات ترجمة فوريةأخبار مدار الساعةمتابعة سياسيةتنظيم فعاليات إعلاميةاشتراك في النشرة الإخباريةمواد إخباريةتحليل حكومي
وسجل البلاغ أيضا تعثر إصدار قرار التعويض عن التأطير والإشراف على التداريب، وعدم إخراج نظام تقييم الوظائف ومصنف الأعمال والهيئات المهنية للممرضين وتقنيي الصحة، واستمرار ضعف شروط الترقية وحذف الاختبار الشفوي، إلى جانب غياب حلول لملفات العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي وخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وأطباء الشغل.
وفي ما يخص تدبير المجموعة الترابية الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تحدثت النقابات عن اختلالات مرتبطة بانفراد المدير باتخاذ قرارات تخص الموظفين دون إشراك ممثليهم، ما أدى إلى ارتباك تنظيمـي، توج بإعلان وُصف بـ“المعيب” بشأن انتخابات ممثلي مهنيي الصحة داخل مجلس الإدارة، بسبب إقصاء فئات واسعة من الإداريين والتقنيين.
أما على مستوى وكالة الدم، فقد عبّر الموظفون عن قلقهم من غياب الإفصاح عن نظامهم الأساسي، وما يرافقه من غموض يطال مستقبلهم المهني والاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالحركة الانتقالية والمسار المهني والتقاعد والتغطية الصحية، مع المطالبة بصرف المتأخرات والتحفيزات الجديدة ابتداءً من يونيو 2025.
واختتم التنسيق النقابي الصحي الوطني بلاغه بالتأكيد على مواصلة “النضال” إلى حين الاستجابة لمطالبه، وعلى رأسها ضمان تمثيلية منصفة للإداريين والتقنيين في جميع المجالس الإدارية، معلناً مقاطعة انتخابات المجموعة الترابية الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والشروع في برنامج نضالي يبدأ بوقفات احتجاجية وطنية يوم الثلاثاء 9 دجنبر بمختلف الأقاليم والجهات.
