ساءل النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بخصوص عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة المتصرفين التربويين “ضحايا الترقيات”.
وأشار حموني، في سؤاله الكتابي، إلى أن المذكرة الوزارية رقم 098 بتاريخ 30 أكتوبر 2023 بشأن تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به، والمذكرة الوزارية رقم 209 بتاريخ 24 شتنبر 2024 المتعلقة بتنفيذ القرارات القضائية الخاصة بتسوية الوضعيات الإدارية لموظفي الوزارة، تحتمان التعجيل بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية لفائدة المتصرفين التربويين المقصيين من الترقيات برسم سنوات 2021 و2022 و2023.
وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لهذه الفئة، بأثرها الكامل، حفاظا على حقهم في الترقية وترسيخا لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه.
وشدد المتحدث على أن تنفيذ هذه الأحكام يشكل جزءا من جبر الضرر الذي لحق المتصرفين التربويين، وتصحيحا لخطأ تدبيري في هذا الملف، سبق أن أقرت به الوزارة ضمن اتفاقها مع النقابات، حيث وعدت بترقية جميع المتضررين المستوفين لنقط العتبة الدنيا الخاصة بترقيات سنوات 2021 و2022 و2023.
وفي السياق ذاته، تساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن التدابير التي اتخذتها وزارة محمد سعد برادة من أجل تسوية أوضاع المتصرفين التربويين المقصيين من الترقيات خلال السنوات المذكورة.
