أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الجمعة، عن إلغاء طلب العروض رقم 07/2025 الخاص بإنجاز دراسة حول “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك بعد ثبوت وجود شبهة تضارب مصالح مرتبطة بالمكتب الفائز بالصفقة لوجود علاقة استشارية وتجارية تجمعه بمجموعة صحية عاملة في القطاع نفسه.
وأوضح بلاغ الهيئة أن القرار جاء بناء على رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وخلاصات البحث الداخلي، في إطار حرص المؤسسة على أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير صفقاتها، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى “صون مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وضمان الاستقلالية والحياد في الدراسات المتعلقة بقطاعات استراتيجية كالصحة”.
وبحسب البلاغ، فقد أثارت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية إشكالا قانونيا في نموذج التصريح بالشرف المتعلق بتضارب المصالح، معتبرة أنه تضمن تعديلا لمقتضيات النظام الخاص بصفقات الهيئة، ما استوجب إلغاء الصفقة بناء على هذا العيب المسطري، دون الحسم في تحقق تضارب المصالح من عدمه.
وقررت الهيئة مراجعة نظام الصفقات لتوضيح مفهوم تضارب المصالح وملاءمة نموذج التصريح بالشرف مع المعايير القانونية والدولية، إضافة إلى إعداد رأي جديد حول تصور الهيئة لهذا المفهوم، استنادا إلى الفصل 36 من الدستور والمعايير الدولية التي تميز بين التضارب الفعلي والمحتمل والظاهري. كما دعت إلى تدخل تشريعي عاجل لإرساء إطار قانوني واضح ودقيق لتنظيم تضارب المصالح وآليات تدبيره.
وأكدت الهيئة أنها ستعيد إطلاق مشروع إعداد خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة عبر مسطرة جديدة تراعي أعلى معايير النزاهة وتضمن عدم وجود أي تضارب مصالح، تعزيزا للثقة العمومية في المؤسسات المكلفة بمحاربة الفساد.
