وجه المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS)، سمير أحيد، رسالة رسمية إلى الأطر الطبية، شدد فيها على الدور المحوري الذي يضطلع به العاملون داخل المؤسسة لإنجاح ورش الإصلاح الهيكلي الذي تشهده الوكالة، بالتوازي مع إعادة هيكلة المنظومة الوطنية للصحة واعتماد نظام الوظيفة الصحية.
وأوضح أحيد أن هذه الرسالة تأتي في سياق مهني يتميز بـ”تعدد التساؤلات”، وما عبر عنه “بعض الأطر من عدم الرغبة في الالتحاق بالوكالة أو الاندماج داخل هيكلها التنظيمي”. واعتبرت الإدارة أن التزام الموظفين وخبرتهم وكفاءتهم يشكل “الدعامة الأساسية لقوة الوكالة” و”ركنا ثابتا من أركان مصداقيتها”.
وفي محاولة لطمأنة الأطر، أكدت الوكالة بشكل قاطع أن الموظفين “لن يفقدوا أيا من حقوقهم أو مكتسباتهم التي يضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية”، مشيرة إلى أن الإطار النظامي الجديد يمنحهم “وضعية مهنية مستقرة ومحميّة وواضحة الضوابط”.
وشددت الوكالة على أن انتقالها نحو مؤسسة وطنية باعتماد نظام الوظيفة الصحية “ليس مجرد تغيير شكلي”، بل يندرج ضمن دينامية إصلاحية واسعة تهدف بالأساس إلى “تحسين الأوضاع المهنية والمادية”، وتجويد ظروف العمل، وفتح مسارات مهنية أكثر جاذبية وتطوراً.
ودعت الإدارة الأطر الطبية إلى التعاطي مع هذا الورش بـ“ثقة وتفاؤل”، بعيدا عن أي التباسات قد تواكب فترات التحول، مؤكدة أن دعم السيادة الدوائية للمملكة وتعزيز أداء الوكالة لن يتحققا إلا عبر “الاستثمار في رأس المال البشري”. كما تعهدت بـ“تعزيز الامتيازات المرتبطة بالمهام، خاصة في ما يتعلق بالأجور والتعويضات والتنقلات المهنية وتحسين بيئة العمل”.
كما جددت الوكالة التأكيد على احترام حق الموظفين، المخول قانونا، في الاختيار بين الاندماج ضمن هيكل الوكالة أو العودة إلى السلك الأصلي، مع “الاحتفاظ الكامل بجميع الحقوق والمكتسبات في كلتا الحالتين”. وختمت الإدارة بالتعهد بمواكبة الأطر خلال المرحلة الانتقالية الراهنة وتبديد مختلف المخاوف، بهدف بناء “وكالة حديثة وقوية ومحترمة”.
