أظهر القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي المتعلق بالصحراء المغربية، الذي أصدرت الأمم المتحدة نصه الرسمي، مرة أخرى محاولة الجزائر التحايل على الحقيقة وتزوير التأويل الرسمي للقرار، وهو ما كشفته النسخة العربية للوثيقة، فقد استندت الجزائر إلى اعتراضها على ترجمة مصطلح “الأطراف”، مطالبة باستبداله بـ”الطرفين”، في محاولة واضحة لتقليص نطاق المسؤوليات وتحجيم دورها كطرف رئيس في النزاع الإقليمي.
وعكس التأخير غير المسبوق في نشر القرار، الذي استمر لمدة 24 يوما، حجم الضغوط والمناورات التي مارستها الجزائر على أمانة مجلس الأمن الدولي، وهو ما أثار استنكارا لدى أعضاء المجلس وتساؤلات الصحافة والرأي العام حول خلفيات هذا التعطيل، إلا أن محاولات الجزائر لم تجد صدى، إذ أقر مجلس الأمن أخيرا بنشر القرار بالست لغات الرسمية، محافظا على مصطلح “الأطراف”، بما يؤكد بوضوح الأطراف الفاعلة الأربعة في العملية السياسية، ويضع الجزائر في موضع المسؤولية المباشرة عن استمرار النزاع.
ويوضح هذا الموقف بجلاء أن المناورات الجزائرية لتغيير الإطار السياسي الذي حدده مجلس الأمن لم تجد سبيلًا للنجاح، وأن أي محاولة لترجمة النص أو تعديل مصطلحاته لا يمكن أن تحجب حقيقة مشاركة الجزائر كطرف رئيسي، كما أن نشر القرار الرسمي يعزز الشفافية ويقطع الطريق على محاولات التشويش على النصوص الأممية، مؤكدا أن الأمم المتحدة تضع الجزائر في موقع المسؤولية القانونية والسياسية المباشرة.
بذلك، يبرز القرار 2797 ليس فقط كوثيقة سياسية، بل كمرجع يفضح محاولات التحريف ويعيد التأكيد على الحقائق الثابتة في النزاع الإقليمي، ويضع حداً للمناورات التي تستهدف تقليص دور الأطراف المعنية، مسجلاً مرة أخرى أن مجلس الأمن لا يمكن أن يكون أداة لتغطية محاولات الالتفاف على الواقع السياسي القائم.
