انطلقت رسميا منذ امس الثلاثاء عملية اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، بعد إرسال دعوة للدول الأعضاء لتقديم طلبات الترشيح لشغل المنصب اعتبارا من الأول من يناير 2027، خلفا لأنطونيو غوتيريش. وقد أرسلت الرسالة المشتركة إلى الدول الأعضاء البالغ عددها 193 سفير سيراليون مايكل عمران كانو، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، ورئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك، بهدف تحريك عملية الاختيار.
وأبرزت الرسالة أهمية المنصب، مشددة على أنه يتطلب أعلى معايير الكفاءة والنزاهة والالتزام الراسخ بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، كما يشترط أن يكون المرشحون من أصحاب الخبرة الواسعة في مجال العلاقات الدولية والمهارات الدبلوماسية واللغوية. وقد دعت الرسالة الدول الأعضاء إلى إيلاء الاهتمام بترشيح نساء، مشيرة إلى أن منصب الأمين العام لم يشغله أي امرأة حتى اليوم، وحثت على النظر بجدية في ترشيحهن. ويجب على كل مرشح محتمل أن يقدم ترشيحه رسميا من قبل دولة أو مجموعة من الدول، مع تقديم رؤيته وخطة تمويله.
وتداولت بعض الأسماء بشكل غير رسمي لشغل المنصب، من بينها الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشليه، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، التي تتولى حاليا رئاسة وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). ويمكن أن يخضع المرشحون لمقابلات عامة، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية واستخدم لأول مرة في عملية اختيار الأمين العام لعام 2016، الذي أدى إلى انتخاب غوتيريش لفترة ولايته الأولى.
وسيبدأ أعضاء مجلس الأمن عملية الاختيار الرسمية بحلول نهاية يوليوز، مع احتفاظ الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يمتلكون حق النقض – الولايات المتحدة والصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا – بتأثير كبير على تحديد مستقبل المرشحين. وبمجرد أن يقدم مجلس الأمن توصيته، يمكن للجمعية العامة انتخاب الأمين العام لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، اعتباراً من الأول من يناير 2027.
وعلى الصعيد الدولي، عرفت ولاية أنطونيو غوتيريش تطورات مهمة في عدة ملفات، من بينها قضية الصحراء المغربية، حيث تم اعتماد القرار رقم 2797 المتعلق بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ما شكل تطورا بارزا في مسار التوافق الدولي حول هذه القضية ضمن الأمم المتحدة.
