كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، عن حصيلة أولية مشجعة للجهود الرامية لإرساء قاعدة صناعية دفاعية وطنية، مشيراً إلى الترخيص لـ 10 مشاريع صناعية باستثمار إجمالي يقدر بـ 260 مليون دولار، والتي ستوفر أكثر من 2500 منصب شغل مباشر.
وأكد الوزير، خلال تقديمه للميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن هذا المشروع الاستراتيجي يتم تنفيذه وفق التوجيهات السامية للملك محمد السادس، بهدف خلق صناعة دفاعية متطورة تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وأشار لوديي إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات لإطلاق أشغال إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع بموجب المرسوم رقم 2.23.925، والتي من المقرر أن تكون جاهزة لاستقبال المستثمرين قبل نهاية سنة 2026، مع توفير حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية والخدمات المبسطة.
وتندرج هذه المشاريع، إلى جانب خمسة مشاريع أخرى قيد الدراسة، في إطار مقاربة شاملة لتلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية، مع تمكينها من قدرات عملياتية متطورة، وتخصيص جزء من الإنتاج للتصدير.
وأوضح الوزير أن نجاح استقطاب الاستثمارات يرجع إلى تفعيل مجموعة من المقتضيات القانونية والتنظيمية، أبرزها القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، وتدابير تحفيزية ضمن ميثاق الاستثمار الجديد تشمل إعفاءات ضريبية على الشركات والقيمة المضافة للأنشطة الدفاعية. كما تم تفعيل آلية التعويض الصناعي بموجب المرسوم رقم 2.22.431 لتحفيز الشركات المبرمة للصفقات مع إدارة الدفاع الوطني على الاستثمار ونقل التكنولوجيا إلى المغرب.
وأشار لوديي أيضاً إلى أن المغرب عزز تعاونه الثنائي دولياً عبر إبرام شراكات ومذكرات تفاهم واتفاقيات استثمار مع فاعلين عالميين، بهدف بناء استقلال استراتيجي تدريجي في مجال الصناعة الدفاعية من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
