تقوم دولة الجهوية الموسعة أو دولة اللامركزية السياسية على منح سكان بعض الأقاليم حكما ذاتيا يحدد الدستور نوع الاستقلالية وطبيعة العلاقة بين الدولة والجهة أو الإقليم النموذجي، وكذلك نوع ومستوى الصلاحيات التنفيذية والتشريعية دون الاصطدام بينهما، وتبدو الدول الديمقراطية المعاصرة أنها اتجهت نحو اللامركزية السياسية للحفاظ على الوحدة الوطنية، حيث نجد نماذج دولية أخذت بالحكم الذاتي ومن الأمثلة على ذلك نجد:
1-دولة إسبانيا التي تسمى دولة الجهات ذات الحكم الذاتي من خلال جهة كتالونيا، وجهة الباسك، حيث نص دستور 1978 في المادة 2 على الجهات القومية والثقافية ومنحها صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة في مجال التعليم، والصحة، بينما الأمن الداخلي فبقي خاضعا لوحدة الدولة وسيادتها، إلا أنه ما تزال نزعة الانفصال تلوح في الأفق رغم التنمية الجهوية القوية، فتظهر احيانا توترات سياسية في كتالونيا.
2- دولة كندا هناك إقليم كيبيك الذي يعيش نوعا من الحكم الذاتي وقد سبق ان طالب بالاستقلال عدة مرات عن دولة كندا، وتم إجراء استفتاء من طرف الشعب الكندي وجاءت النتيجة معارضة للانفصال.
ويمنح دستور الدولة ل1867 إضافة إلى اتفاقيات، صلاحيات واسعة لسلطات اقليم كيبيك في اللغة والتعليم والثقافة، ويؤطر علاقتهما التعاونية القائمة على الحوار الفدرالي، حيث نجح في حفظ الوحدة رغم النزعة الانفصالية للإقليم.
3-دولة إيطاليا اعتمدت على الأقاليم الخاصة كإقليم صقلية، سردينيا، و ترينتينو، حيث نص دستور 1948 في المواد من 116 الى 133 على صلاحيات موسعة في مجال الضرائب والتعليم واللغة، وبقيت تابعة جزئيا للحكومة المركزية في الدفاع والسياسة الخارجية، وتم التراجع عن النزعات الانفصالية رغم التفاوت في التنمية.
4- دولة فنلندا منحت جزر آلاند بقانون الحكم الذاتي 1920 المحدث سنة 1991، سلطة تشريعية محلية كاملة في التعليم والاقتصاد والثقافة، بينما السيادة والدفاع بقيت بيد الدولة المركزية، مما حقق نجاحا كاملا واستقرارا تاما، وأصبح نموذجا يحتذى به.
5- دولة سويسرا التي تعتمد على الكانتونات، فقد نص دستور 1999 على أن دولة سويسرا هي فدرالية، ديمقراطيتها مباشرة، ومنحت الكانتونات صلاحيات تشريعية وإدارية وقضائية كبيرة، وتحكمها بالدولة علاقة تشاركية تقوم على الفدرالية التعاونية، وتمثل نموذجا متوازنا ومستقرا سياسيًا واقتصاديًا.
