اعتمد مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر 2025 قراره رقم 2797، الذي شكل نقطة تحول حاسمة في مسار قضية الصحراء المغربية، بعدما حدد بشكل واضح مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بوصفها الأساس الوحيد للمفاوضات المقبلة.
منح القرار المبادرة المغربية شرعية دولية نهائية وألزم الجزائر، باعتبارها طرفا أساسيا في النزاع، بالمشاركة في العملية السياسية دون شروط مسبقة، ما جعل موقفها أمام المنتظم الدولي أكثر حرجا من أي وقت مضى.
منذ صدور القرار، أظهر النظام الجزائري ارتباكا واضحا في مواقفه، إذ اختار في البداية الامتناع عن التصويت، في إشارة إلى رفض ضمني لمضامين القرار، ثم عاد بعد ذلك ليصفه بنجاح دبلوماسي جزائري زاعما أنه تمكن من تعديل بعض بنوده الأولية التي كانت تصب في صالح المغرب.
وبعد ذلك، عاد إلى نغمة الرفض، مدعيا أنه لا يمكن أن يكون طرفا في مفاوضات لا تعنيه، تناقضات كشفت ارتباك النظام في التعامل مع قرار تاريخي أنهى مرحلة الغموض وفرض عليه مسؤولية واضحة أمام المجتمع الدولي.
القرار الأممي الجديد جاء بصياغة دقيقة لا تحتمل التأويل، إذ دعا الأطراف الأربعة المعنية بالنزاع، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007.
وبذلك، قطع مجلس الأمن الطريق أمام كل محاولات الالتفاف على الحل الواقعي الذي بات يحظى بإجماع دولي متزايد، وأكد أن أي حديث عن خيارات أخرى أصبح متجاوزا.
كما منح القرار بعدا قانونيا ملزما، ما يعني أن الجزائر لم تعد قادرة على التنصل من مسؤوليتها في هذا الملف الذي رعته ودعمته لعقود.
في أول تعليق رسمي له، أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء أن ولايته الجديدة تستند بشكل كامل إلى القرار 2797، موضحا خلال مؤتمر صحفي يوم 5 نونبر أن المفاوضات ستدار على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي وصفها بأنها الإطار المرجعي الوحيد للعملية السياسية، بهذا التصريح، وضع المبعوث الأممي حدا لأي تأويل مغرض، وجدد التأكيد على أن المجتمع الدولي بات يتحدث بصوت واحد بشأن الصحراء المغربية.
