طالب الحسن عبيابة، نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، بضرورة تضمين قانون الأحزاب السياسية المرتقب إجراءات قانونية واضحة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب في خوض الانتخابات البرلمانية والجماعية المقبلة، انسجاما مع ما ينص عليه الدستور المغربي، وأوضح عبيابة في تصريح صحفي، أن هذه الدعوة تشكل رسالة موجهة إلى ما سماها “الأحزاب النافذة والمتحكمة” التي ما تزال، حسب تعبيره، تعمل بمنطق القوانين العرفية غير المكتوبة، والتي تطغى على العمليات الانتخابية وتؤثر على نتائجها ومصداقيتها.
كما أكد عبيابة، عقب خروج مشروعي قانون الأحزاب السياسية والقانون المنظم لمجلس النواب، أن النصين الجديدين يحملان في طياتهما جزءا مهما من ضمانات تكافؤ الفرص بين مختلف التشكيلات السياسية، مشددا على ضرورة احترامها والعمل بها، مع القطع النهائي مع القوانين العرفية التي تسيء، بحسب تعبيره، إلى النتائج الانتخابية وإلى صورة الديمقراطية في البلاد.
