انتهت رسميا مرحلة الدراسات التقنية الخاصة بمسار خط القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير، بعد سنوات من الدراسات المدنية والهندسية والمسح الطبوغرافي، وقد كشفت هذه الدراسات عن كلفة المشروع، فيما بدأت المرحلة الحالية للبحث عن التمويلات اللازمة لبدء إنجازه، بهدف ربط وسط المملكة بشمالها عبر خط سككي جديد.
وقد سبق للمكتب الوطني للسكك الحديدية حيازة العقارات اللازمة لإقامة المشروع، من ضمنها قطعة أرض بمراكش وأخرى بمدينة أكادير بمساحة تقارب 20 هكتارا. وأشارت الدراسات الأولية إلى إنشاء ثلاث محطات رئيسية بكل من مراكش وشيشاوة وأكادير، في انتظار تحديد باقي المحطات الأخرى بما يخدم خمس مدن كبرى.
تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 50 مليار درهم، وفق الدراسات الأولية للبنية التحتية والهندسة المدنية وأشغال المسح الطبوغرافي، وتعتبر مرحلة البحث عن التمويلات ضرورية لضمان انطلاق الأشغال بالشكل الأمثل، من خلال شركاء ومتدخلين متنوعين.
ومن بين أهم مميزات المشروع، توفير خدمات عالية الجودة، تقليص مدة السفر، حماية البيئة، وتحسين حركة نقل البضائع عبر القطار في جميع الجهات التي سيمر بها الخط، كما يشمل المخطط التفصيلي طلب عروض لإتمام الدراسات التنفيذية قبل الشروع في البناء.
كما أقر مرسوم رسمي بضم قطعة أرضية في الحي المحمدي بأكادير، تبلغ مساحتها 16 هكتارا و38 آرا و26 سنتيارا، لتقام عليها محطة للقطار فائق السرعة، مما يعكس جدية الإجراءات التحضيرية للمشروع على أرض الواقع.
ويأتي المشروع ضمن مخطط شامل للمكتب الوطني للسكك الحديدية لتغطية التراب الوطني بالشبكة السككية، يشمل 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة و3800 كيلومتر من الخطوط الكلاسيكية، لربط 43 مدينة عوض 23، وتأمين النقل السككي لـ87٪ من الساكنة، إضافة إلى إحداث 10 مراكز جهوية لتنظيم وتحسين التكامل بين مختلف أنماط النقل.
