في تطور قضائي لافت، وُجّهت اتهامات رسمية إلى جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في إدارة دونالد ترامب، بسبب خروقات تتعلق بالأمن القومي وحيازة ونقل معلومات مصنفة سرية.
ويواجه بولتون، المعروف بمواقفه المتشددة داخل الإدارة الأمريكية وبدعمه العلني لجبهة البوليساريو، 18 تهمة جنائية قد تقوده إلى عقوبات ثقيلة بالسجن، وفق ما أوردته وزارة العدل الأمريكية.
أعلنت هيئة محلفين كبرى في ولاية ماريلاند، القريبة من العاصمة واشنطن، عن توجيه ثماني تهم تتعلق بنقل غير قانوني لمعلومات دفاعية وطنية، بالإضافة إلى عشر تهم تتعلق بالاحتفاظ غير المشروع بهذه المعلومات، في انتهاك مباشر لقانون مكافحة التجسس الأمريكي.
تعود جذور القضية إلى عملية مداهمة نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في أغسطس 2025، استهدفت منزل بولتون ومكتبه، حيث عثرت السلطات على وثائق حساسة للغاية، بعضها يحمل تصنيفات أمنية على مستوى “سري للغاية” (Top Secret).
وأفادت مصادر قضائية بأن بولتون قام باستخدام بريد إلكتروني شخصي غير محمي لنقل هذه الوثائق، وأن بعضها قد أُرسل إلى جهات غير مصرح لها بالاطلاع عليها، وهو ما دفع وزارة العدل إلى فتح تحقيق موسع. كما لم تستبعد مصادر قريبة من التحقيق إمكانية تسريب بعض المعلومات إلى أطراف أجنبية، الأمر الذي يضاعف من خطورة الملف.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=280&adk=2549073964&adf=1522541735&pi=t.aa~a.2973701940~i.4~rp.4&w=737&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1760697433&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5650282264&ad_type=text_image&format=737×280&url=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F430380.html&fwr=0&pra=3&rh=185&rw=737&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJtYWNPUyIsIjEwLjEzLjYiLCJ4ODYiLCIiLCIxMTYuMC41ODQ1LjE4NyIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjExNi4wLjU4NDUuMTg3Il0sWyJOb3QpQTtCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xODciXV0sMF0.&abgtt=6&dt=1760698549919&bpp=2&bdt=2650&idt=2&shv=r20251016&mjsv=m202510140101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D8a9ff748d08867a4%3AT%3D1760698505%3ART%3D1760698813%3AS%3DALNI_MZoTencJEw1qOQK6YJpmzT4yYm5iQ&gpic=UID%3D000012a1b44c7e34%3AT%3D1760698505%3ART%3D1760698813%3AS%3DALNI_MYcScYSbCFDffwH2RKixtr7q7PJvQ&eo_id_str=ID%3Dce259b7acf93672c%3AT%3D1760698360%3ART%3D1760699002%3AS%3DAA-AfjYVSsepATvThEH8RVLTpmw7&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C160x600%2C1425x705%2C737x280&nras=4&correlator=3968478595161&frm=20&pv=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=797&u_aw=1440&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=467&ady=2211&biw=1425&bih=705&scr_x=0&scr_y=0&eid=31095077%2C31095218%2C95373012%2C95374047%2C95352051%2C95374129%2C95340253%2C95340255&oid=2&pvsid=1720728182724661&tmod=1103783109&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1440%2C23%2C0%2C0%2C1440%2C705&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0&td=1&tdf=0&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=11&uci=a!b&btvi=2&fsb=1&dtd=M
إلى جانب موقعه السابق كمستشار للأمن القومي، لطالما أثار بولتون الجدل بمواقفه السياسية، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. ويعرف بولتون داخل الأوساط الدبلوماسية الأميركية والدولية بدعمه الصريح لـ جبهة البوليساريو الانفصالية، حيث ساند، خلال السنوات الماضية، مقترحات تدعو إلى فرض “استفتاء تقرير المصير” في الصحراء، رافضا المقترح المغربي القائم على الحكم الذاتي.
وقد حاول بولتون خلال فترة توليه مهامه في البيت الأبيض إعادة توجيه عمل بعثة المينورسو نحو الضغط على المغرب، كما عمل على ترويج سردية معادية للوحدة الترابية للمملكة داخل دوائر القرار الأميركي، وهو ما قوبل برفض مغربي واسع النطاق، ودفع الرباط إلى تعزيز تحركاتها الدبلوماسية لتحصين ملف الصحراء.
وتأتي هذه القضية القضائية لتعيد إلى الأذهان تلك المواقف، حيث يعتبر مراقبون أن ماضي بولتون السياسي، خاصة دعمه لأطراف انفصالية، يستحق التوقف عنده في ظل التطورات الراهنة، وخصوصا مع ما يشتبه أنه سوء استخدام متعمد للمعلومات السرية في قضايا ترتبط بالأمن القومي.
بحسب القانون الأمريكي، فإن كل تهمة من التهم الموجهة إلى بولتون قد تؤدي إلى عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجنا، ما يعني أنه يواجه احتمالا واقعيا بقضاء عقود في السجن الفيدرالي، في حال إدانته.
