دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط النقاش الدائر حول الاحتجاجات الاجتماعية التي يقودها الشباب في مختلف المدن المغربية، معتبرة أن هذه الموجة من الغضب هي في جوهرها تعبير صريح عن استياء المستهلك المغربي من تدهور جودة الخدمات العمومية، وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم.
وأكدت الجامعة، في بيان لها، أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الحراك الاجتماعي الذي اتخذ من شبكات التواصل الاجتماعي وسيلة رئيسية لنقل رسائل الشباب المنتقد لطريقة تدبير المرافق العمومية. وأعلنت في هذا السياق أنها تضع نفسها كقناة مؤسساتية وقانونية لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها.
وشددت الجامعة على التمييز بين الغايات المشروعة والوسائل غير القانونية، إذ أدانت كل الأعمال التخريبية والتجاوزات ضد المنشآت العامة والخاصة، لكنها في المقابل أكدت على شرعية التعبير السلمي المكفول دستوريا للمطالبة بإصلاح الخدمات وتحسين جودتها، داعية إلى أن يتم ذلك في إطار الوحدة الوطنية والمسؤولية المدنية.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=280&adk=2549073964&adf=3048354497&pi=t.aa~a.2973701940~i.2~rp.4&w=737&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1759756248&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5650282264&ad_type=text_image&format=737×280&url=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F428017.html&fwr=0&pra=3&rh=185&rw=737&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJtYWNPUyIsIjEwLjEzLjYiLCJ4ODYiLCIiLCIxMTYuMC41ODQ1LjE4NyIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjExNi4wLjU4NDUuMTg3Il0sWyJOb3QpQTtCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xODciXV0sMF0.&abgtt=6&dt=1759755648947&bpp=3&bdt=2026&idt=3&shv=r20251001&mjsv=m202510060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D61f9607e42b7ed86%3AT%3D1759755663%3ART%3D1759756010%3AS%3DALNI_MZaejJalNiXJgVKDeU7BGwb7nsrEA&gpic=UID%3D0000129509ace335%3AT%3D1759755663%3ART%3D1759756010%3AS%3DALNI_MaPqXQBw-jJqvm2l4nWwltL_zxj_g&eo_id_str=ID%3D5b40423d2610f220%3AT%3D1759755141%3ART%3D1759756216%3AS%3DAA-AfjYfyGMTShM6ks6ITK6GF6xt&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C160x600%2C1425x701&nras=3&correlator=6945372561038&frm=20&pv=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=790&u_aw=1440&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=467&ady=1421&biw=1425&bih=701&scr_x=0&scr_y=0&eid=31095048%2C42532523%2C95370627%2C95372357%2C31095072&oid=2&pvsid=862808742273711&tmod=1325259452&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1440%2C23%2C0%2C0%2C1440%2C701&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0&td=1&tdf=0&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=10&uci=a!a&btvi=1&fsb=1&dtd=M
وركز البيان على جوهر المطالب التي رفعها الشباب، معتبرا إياها حقوقا استهلاكية أساسية، مؤكدا ضرورة توفير خدمات اجتماعية عالية الجودة تشمل الوسطين الحضري والقروي دون أي تمييز، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وطالبت الجامعة بضرورة فتح عدد كاف من المستشفيات والمراكز الصحية لمواكبة النمو الديموغرافي، مع تقليص كلفة العلاج وجعل أسعار الأدوية في متناول الجميع، داعية في الوقت نفسه إلى مراقبة جودة التعليم وربط مخرجاته بمتطلبات سوق الشغل.
ولم يقتصر البيان على التشخيص، بل قدم مقترحات قانونية عملية، مذكرا السلطات بضرورة تفعيل المقتضيات القائمة في القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وخاصة ما يخص إحصاء شكايات المستهلكين بشكل رسمي ومنتظم.
كما دعت الجامعة إلى التفعيل الفوري للقانون 54.19، الذي يُعد بمثابة ميثاق للمرافق العمومية، ويضع قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الإدارات والجماعات الترابية، مع تعزيز دور أجهزة المراقبة والمساءلة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتمت الجامعة بيانها برسالة تؤكد فيها أن هياكلها وشبابيكها مفتوحة أمام جميع المستهلكين لاستقبال شكاياتهم وتوجيههم، مبرزة أن “التغيير الحقيقي يبدأ من القرب ويتحقق عبر السلوك الواعي داخل المجتمع”، في دعوة إلى اعتماد الوسائل القانونية والمؤسساتية لتحقيق المطالب الاجتماعية المشروعة.
