فرضت السلطات الإسبانية مؤخرا غرامات مالية جديدة على الشاحنات المغربية عند دخولها الأراضي الإسبانية، ما أثار استياء سائقي الشاحنات والشركات المغربية، في وقت تعبر فيه أكثر من 100 ألف شاحنة الحدود بين المغرب وإسبانيا سنويًا، معظمها في طريقها إلى دول أوروبية.
وتعود الأزمة إلى تطبيق قانون قديم يعود إلى عام 1990، يهدف إلى منع تهريب الوقود من المغرب إلى إسبانيا، بعد أن كانت بعض الشاحنات تدخل محملة بخزانات وقود إضافية تصل إلى 3 آلاف لتر، أي أكثر من ضعف السعة المسموح بها حاليًا والتي تبلغ 1500 لتر.
وقررت الوكالة الجمركية الإسبانية فرض الغرامات بعد شكاوى من شركات النقل الإسبانية بشأن المنافسة غير العادلة، حيث تم تطبيق التشريعات الأوروبية التي تحدد سقفًا أقصى للوقود لا يتجاوز 200 لتر لكل شاحنة أو مقطورة، بغض النظر عن بلد المنشأ.
ويبلغ سعر لتر الديزل نحو 1.5 يورو في إسبانيا مقابل نحو 1 يورو في المغرب، ما يعني توفير أكثر من 1000 يورو لكل رحلة إذا تم تجاوز الحد القانوني، إضافة إلى الخسائر الضريبية التي تتكبدها الدولة الإسبانية.
وأكد سائقي الشاحنات والشركات المغربية أن خدمة المراقبة الجمركية التابعة للحرس المدني الإسباني بدأت فحص حجم الوقود في خزانات الشاحنات، وفرض غرامات تتراوح بين 200 و900 يورو حسب حجم التجاوز.
وأشارت صحف إسبانية إلى أن الحكومة المغربية ردت بتشديد إجراءات دخول الشاحنات الإسبانية إلى المغرب، ما أدى إلى زيادة الأوراق المطلوبة وفقدان وقت أطول عند الجمارك، في خطوة أثارت توتر العلاقات التجارية بين البلدين.
