لم يمر سوى أسبوع واحد على حادث فرار أحد المسؤولين الجزائريين البارزين الملقب ب”الجن” إلى إسبانيا حتى عاد المشهد ليتكرر، وهذه المرة مع شخصية أكثر حساسية في هرم الدولة، ويتعلق الأمر بعبد القادر حداد، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الجزائرية، الذي أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أنه وصل هو الآخر إلى الأراضي الإسبانية عبر قارب للهجرة السرية.
هذه الواقعة الجديدة أثارت جدلا واسعا داخل الجزائر وخارجها، بالنظر إلى رمزية المنصب الذي كان يتولاه حداد، وإلى توقيت الحدث الذي جاء في ظرف سياسي وأمني شديد الاضطراب.
ويرى المتابعون للشأن الجزائري أن هذه التطورات لم تأت من فراغ، وأنها تعكس حالة من التصدع داخل النظام القائم، في وقت تتحدث فيه مصادر متعددة عن صراع حاد بين أجنحة السلطة على النفوذ والسيطرة.
ويبدو أن عمليات التمشيط التي باشرتها السلطات الجزائرية مؤخرا في مناطق مختلفة ليست بعيدة عن هذه المستجدات، بل قد تكون مرتبطة بشكل مباشر بعمليات فرار مسؤولين كبار إلى الخارج، وما تحمله من أسرار ومعطيات حساسة.
هذا الوضع يطرح أسئلة حارقة حول مستقبل الاستقرار السياسي في الجزائر، وحول قدرة النظام على احتواء الانقسامات الداخلية، خاصة وأن ظاهرة هروب مسؤولين رفيعي المستوى لم تعد مجرد حالات معزولة، بل تحولت إلى مؤشرات واضحة على أزمة حكم متفاقمة.
وإذا كان الشارع الجزائري يعيش منذ سنوات على وقع أزمات متلاحقة سياسية واقتصادية واجتماعية، فإن تهاوي الثقة داخل المؤسسات العليا للدولة يزيد من تعقيد المشهد ويغذي المخاوف من تداعيات يصعب التحكم فيها.
الأحداث الأخيرة تكشف أن الجزائر تعيش مرحلة دقيقة يطغى عليها الغموض والتوتر، وأن فرار شخصيات وازنة من داخل النظام يعكس حجم الأزمة التي تعصف بالبلاد.
وبين تساؤلات الشارع وقراءات المحللين،يظل المشهد مفتوحا على جميع الاحتمالات، في ظل استمرار صراع الأجنحة وتآكل الثقة بين مكونات السلطة، ما يجعل المستقبل السياسي للجزائر محفوفا بالمخاطر ويبعث على القلق أكثر مما يبعث على الاطمئنان.
