منذ بداية العقد الماضي، شهد المغرب تحولا لافتا في تعامله مع قضايا الهجرة، حيث انتقل من مجرد بلد عبور إلى أرض استقرار لآلاف المهاجرين، خاصة القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. هذا التحول دفع المملكة، بتوجيهات من الملك محمد السادس، إلى بلورة سياسة وطنية شاملة للهجرة تقوم على البعد الإنساني، واحترام الدستور والالتزامات الدولية.
وجاءت نقطة الانطلاق مع تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أوصى باعتماد مقاربة تشاركية عادلة. واستجابة لذلك، أعطى الملك أوامره للحكومة بوضع سياسة جديدة للهجرة، سرعان ما لاقت ترحيبا دوليا، وأسفرت عن إحداث أربع لجان متخصصة: لتسوية الوضعية القانونية، ودراسة طلبات اللجوء، وتأهيل الإطار القانوني، وتعزيز التعاون الدولي. كما أعيد فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية سنة 2020 بالتعاون مع المندوبية السامية لشؤون اللاجئين.
