هلال يختتم بنجاح مفاوضات الإعلان السياسي للقمة الاجتماعية الثانية المقررة في الدوحة

قدم السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، برفقة نظيرته البلجيكية، صوفي دي سميت، إلى رئيس الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المسودة النهائية لإعلان الدوحة السياسي للتنمية الاجتماعية، الذي سيعتمده رؤساء الدول والحكومات في القمة، التي ستُعقد من 4 إلى 6 نوفمبر في العاصمة القطرية.
جاءت هذه المسودة النهائية ثمرة عملية تفاوض مكثفة.
وبهذه المناسبة، هنأ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، السفيرين، بصفتهما مُيسّرَين لهذه العملية، على هذا الإنجاز الذي وصفه بالنادر في السياق متعدد الأطراف الحالي. وأكد أن التوافق أصبح “عملة نادرة”، وأن جمع الدول الأعضاء حول قضية معقدة لكنها جوهرية كالتنمية الاجتماعية يُمثّل نجاحًا دبلوماسيًا حقيقيًا.
من جانبه، قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تهانيه الحارة للسيد هلال على إطلاعه على النتائج التوافقية للإعلان السياسي.
و يُمثّل هذا الإعلان خطوةً حاسمةً نحو تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة. وهو يُجسّد القيادةَ الثاقبة والموحّدة للمملكتين، المغرب وبلجيكا، اللتين نجحتا في تقريب وجهات النظر المتباينة وتحفيز التزامٍ متجددٍ من المجتمع الدولي بتحقيق التنمية الاجتماعية.
و تُجسّد هذه المسؤولية الأممية الموكلة إلى السيد هلال، والدور المحوري الذي تلعبه المملكة المغربية في هذه العملية الأممية، النموذج المغربي للتنمية الاجتماعية، المُسترشد ببصيرة جلالة الملك محمد السادس، الذي يضع العنصر البشري في صميم السياسات العامة من خلال العدالة الاجتماعية، والحفاظ على كرامة الإنسان، وتعزيز حقوقه.
و يُشكّل هذا النموذج، المدفوع بإصلاحاتٍ هيكلية، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتطبيق الواسع للحماية الاجتماعية، وإدماج الشباب والنساء، قصة نجاحٍ حقيقيةٍ مُعترفٍ بها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
و تُمهّد هذه العملية الحكومية الدولية الطريق لمؤتمر القمة الاجتماعية لعام ٢٠٢٥، الذي سيُعقد بعد ثلاثين عامًا من انعقاد القمة العالمية التاريخية الأولى في كوبنهاغن.
و يُحدّد الإعلان السياسي المبادئ التوجيهية للعقد القادم من التنمية الاجتماعية، والتي تتمحور حول ثلاث ركائز أساسية: القضاء على الفقر، وخلق فرص عمل لائقة، والتكامل الاجتماعي.
كما يُدمج أبعادًا شاملة للتنمية المستدامة، مثل تمكين المرأة، وتوفير السكن اللائق والمياه والصرف الصحي للجميع، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وضمان التعليم الشامل والجيد للجميع، وتعزيز الالتزام العالمي المتجدد بالعدالة الاجتماعية.