قال الخبير الاقتصادي أمين سامي إن المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 تمثل مرحلة حاسمة أُطلق عليها وصف “الجسر”، وتهدف الحكومة من خلالها إلى تحقيق نمو بنسبة 4.5% مع ضبط عجز الميزانية عند 3% وسقف للمديونية عند 65.8%.
وأضاف سامي ، في تصريح لدوزيم، أن هذه الأهداف تتطلب تحولا في فلسفة المالية العمومية من منطق “كم سنصرف” إلى “ما هو العائد من كل درهم ينفق”، مشيرا إلى إدراج إصلاحات عميقة تشمل مراجعة القانون التنظيمي للمالية وربط التمويل العمومي بعقود برامج ومؤشرات لقياس الأثر، بما يعكس الانتقال إلى “اقتصاد النجاعة”.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=280&adk=2549073964&adf=3048354497&pi=t.aa~a.2973701940~i.1~rp.4&w=737&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1756207508&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5650282264&ad_type=text_image&format=737×280&url=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F417569.html&fwr=0&pra=3&rh=185&rw=737&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJtYWNPUyIsIjEwLjEzLjYiLCJ4ODYiLCIiLCIxMTYuMC41ODQ1LjE4NyIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjExNi4wLjU4NDUuMTg3Il0sWyJOb3QpQTtCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xODciXV0sMF0.&abgtt=6&dt=1756207508426&bpp=4&bdt=2916&idt=4&shv=r20250821&mjsv=m202508250101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie_enabled=1&eo_id_str=ID%3D8db3f63861ef5a1f%3AT%3D1756205835%3ART%3D1756207271%3AS%3DAA-AfjZyJvIaVO7o8e5MVlLgPUIn&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C160x600&nras=2&correlator=628396940711&frm=20&pv=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=797&u_aw=1440&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=467&ady=1761&biw=1425&bih=712&scr_x=0&scr_y=0&eid=31094243%2C31094299%2C95362656%2C95366794%2C95367554%2C95368288%2C95369207%2C95369705%2C95369798%2C31094289%2C95344789%2C95359266&oid=2&pvsid=507766500832454&tmod=456408791&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2Fcategory%2F%25d9%2588%25d8%25b7%25d9%2586%25d9%258a&fc=1408&brdim=0%2C23%2C0%2C23%2C1440%2C23%2C1440%2C797%2C1440%2C712&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&tdf=0&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=10&uci=a!a&btvi=1&fsb=1&dtd=26
وأوضح سامي أن المذكرة تحدد أربع أولويات استراتيجية تشمل ترسيخ الاقتصاد الصاعد، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وضمان استدامة المالية العمومية، وتترجم هذه الأولويات عبر ستة محاور تشغيلية، من بينها الاستثمار المنتج وتنمية الرأسمال البشري ومعالجة إشكالية الماء وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتحديث الإدارة والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.
وأضاف أن المذكرة تركز على تعزيز المشاريع القاطرة، مثل برامج النقل والمطارات ومشاريع الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، لتثبيت مكانة المغرب في سلاسل القيمة المضافة، كما تهدف إلى تسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار لتعبئة رأس المال الخاص.
وأشار سامي إلى أن تحديث الدولة يشمل تبسيط الإجراءات وتسريع الرقمنة ومراجعة الخريطة القضائية، إلى جانب إدخال قاعدة مديونية طويلة الأجل لضبط الاستدامة، مع التأكيد على أهمية تنسيق الجهات والجماعات الترابية وربط التمويل بالأداء، واستغلال الاستثمار الخاص في القطاعات الاستراتيجية مع التركيز على سلاسل القيمة المتكاملة، مؤكدا أن نجاح هذه الرؤية رهين بانخراط كل الفاعلين في تنفيذ البرامج وتحقيق النتائج المرجوة.
