أعطت وزارة الداخلية توجيهاتها لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، لحث الآمرين بالصرف التابعين لنفوذهم الترابي على الشروع الفوري في صرف التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وأكد الوالي المدير العام للجماعات الترابية، جلول صمصم، في مراسلة إلى المسؤولين الترابيين، أن المرسوم رقم 2.24.515 الصادر في 6 رمضان 1446، الموافق لـ7 مارس 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 من الشهر ذاته، قد منح للممرضين وتقنيي الصحة الحق في التعويض عن الأخطار المهنية.
وأوضحت المراسلة، أن هذا الإجراء يهدف إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين مختلف فئات الأطر الصحية وضمان تكافؤ الفرص بينهم، على غرار نظرائهم العاملين في القطاعات الوزارية الأخرى، في أفق تحسين أوضاعهم المهنية وتحفيزهم على مواصلة أداء مهامهم الحيوية.
وأشار جلول صمصم إلى أن مقتضيات هذا المرسوم تكتسي طابعاً إلزامياً باعتباره نصاً تنظيمياً نافذاً، داعياً المسؤولين الترابيين إلى التعجيل بتفعيل أحكامه من خلال الشروع الفوري في صرف التعويض لجميع الموظفين المعنيين، مع احتساب المستحقات بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ.
وفي انتظار إدراج تبويب ميزانياتي خاص بهذا التعويض ضمن ميزانية الجماعات الترابية، والذي تمت بشأنه مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية، أوضح الوالي أنه يمكن صرف هذا التعويض مؤقتاً من خلال التبويب المتعلق بـ”مصاريف مختلفة”، في انتظار تعديل ميزانية الجماعات الترابية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لضمان صرفه في آجاله دون تأخير.
