بعدما خلقت ضجة كبرى بالمغرب..تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية

في خطوة تهدف إلى التوازن بين احترام القوانين وضمان سلامة مستعملي الطريق، قرر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعليق الحملة الأخيرة لمراقبة الدراجات النارية، والتي شهدت في الأيام القليلة الماضية ردود فعل واسعة واستياءً بين سائقي هذه المركبات.

 وجاء هذا القرار بعد اتصال هاتفي أجراه أخنوش صباح اليوم الخميس بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أكد خلاله ضرورة منح سائقي الدراجات النارية فترة انتقالية للتأقلم مع الضوابط القانونية الجديدة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تحديد هذه الفترة في 12 شهراً، لتكون بمثابة فرصة للتحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها، وضمان تطبيق المعايير التقنية لمركباتهم بما يحد من المخاطر على الطريق.

 وتشمل هذه الفترة إشعار المصالح المعنية بمستوى امتثال مستوردي الدراجات النارية للمعايير القانونية، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر تغيير الخصائص التقنية للمحركات، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع حوادث السير.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=280&adk=2549073964&adf=3048354497&pi=t.aa~a.2973701940~i.3~rp.4&w=737&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1755784562&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5650282264&ad_type=text_image&format=737×280&url=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F418436.html&fwr=0&pra=3&rh=185&rw=737&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJtYWNPUyIsIjEwLjEzLjYiLCJ4ODYiLCIiLCIxMTYuMC41ODQ1LjE4NyIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjExNi4wLjU4NDUuMTg3Il0sWyJOb3QpQTtCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xODciXV0sMF0.&abgtt=6&dt=1755784693968&bpp=4&bdt=3050&idt=4&shv=r20250820&mjsv=m202508190101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dcfa7264e0cfce570%3AT%3D1755784826%3ART%3D1755784826%3AS%3DALNI_MYADZlqbJERxbKq9i9bnRhUOqZutQ&gpic=UID%3D0000112f19e92932%3AT%3D1755784826%3ART%3D1755784826%3AS%3DALNI_Mbm_huvzb2ClK7-KAcSwbHQZrYgRw&eo_id_str=ID%3D7fa7a83f19ddd1f0%3AT%3D1755784547%3ART%3D1755784859%3AS%3DAA-Afja3G3S1Cmtqo_HCHorGihVE&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C160x600%2C1425x705&nras=3&correlator=6383586849722&frm=20&pv=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=793&u_aw=1440&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=467&ady=2022&biw=1425&bih=705&scr_x=0&scr_y=0&eid=31094074%2C31094153%2C95362655%2C95367554%2C95368763%2C31094181%2C95368518%2C95359266&oid=2&pvsid=7953573094135969&tmod=552824379&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1440%2C23%2C0%2C0%2C1440%2C705&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0&td=1&tdf=0&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=10&uci=a!a&btvi=1&fsb=1&dtd=M

ويأتي هذا الإجراء الحكومي بعد أيام شهدت توترا في أوساط سائقي الدراجات النارية، الذين عبروا عن رفضهم لبعض جوانب الحملة، معتبرين أن الإجراءات كانت سريعة ومفاجئة دون تمكينهم من الاستعداد أو التكيف مع المتطلبات الجديدة.

وتريد الحكومة عبر هذه المبادرة توفير فترة مناسبة للتأقلم، بحيث يتمكن السائقون من مراجعة أو تعديل محركات دراجاتهم وفق المعايير القانونية، دون التعرض لعقوبات مباشرة قد تثير غضب الشارع.

كما شددت الحكومة على أن الفترة الانتقالية ستواكبها حملات تحسيسية مكثفة من طرف المصالح المختصة، للرفع من مستوى الوعي حول مخاطر التعديلات غير القانونية على المحركات، وأهمية احترام المواصفات الميكانيكية والسلامة الطرقية.

 ومن المتوقع أن تشمل هذه الحملات تدريب السائقين وتزويدهم بالمعلومات التقنية الضرورية، إضافة إلى التعاون مع مستوردي الدراجات لضمان الامتثال الكامل للمعايير القانونية الجديدة.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=280&adk=2549073964&adf=1522541735&pi=t.aa~a.2973701940~i.7~rp.4&w=737&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1755784562&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5650282264&ad_type=text_image&format=737×280&url=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F418436.html&fwr=0&pra=3&rh=185&rw=737&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJtYWNPUyIsIjEwLjEzLjYiLCJ4ODYiLCIiLCIxMTYuMC41ODQ1LjE4NyIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjExNi4wLjU4NDUuMTg3Il0sWyJOb3QpQTtCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xODciXV0sMF0.&abgtt=6&dt=1755784693989&bpp=2&bdt=3072&idt=2&shv=r20250820&mjsv=m202508190101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dcfa7264e0cfce570%3AT%3D1755784826%3ART%3D1755784826%3AS%3DALNI_MYADZlqbJERxbKq9i9bnRhUOqZutQ&gpic=UID%3D0000112f19e92932%3AT%3D1755784826%3ART%3D1755784826%3AS%3DALNI_Mbm_huvzb2ClK7-KAcSwbHQZrYgRw&eo_id_str=ID%3D7fa7a83f19ddd1f0%3AT%3D1755784547%3ART%3D1755784859%3AS%3DAA-Afja3G3S1Cmtqo_HCHorGihVE&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C160x600%2C1425x705%2C737x280&nras=4&correlator=6383586849722&frm=20&pv=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=793&u_aw=1440&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=467&ady=2582&biw=1425&bih=705&scr_x=0&scr_y=0&eid=31094074%2C31094153%2C95362655%2C95367554%2C95368763%2C31094181%2C95368518%2C95359266&oid=2&pvsid=7953573094135969&tmod=552824379&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C23%2C0%2C23%2C1440%2C23%2C1440%2C790%2C1440%2C705&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&tdf=0&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=11&uci=a!b&btvi=2&fsb=1&dtd=M

وبهذا القرار، تؤكد الحكومة حرصها على تطبيق القانون بحزم، وفي الوقت ذاته مراعاة ظروف المواطنين، خصوصاً السائقين الذين يعتمدون على الدراجات النارية كوسيلة أساسية للتنقل اليومي، سواء في المدن الكبرى أو المناطق القروية.

 كما يعكس هذا النهج التوجيهي استعداد الدولة لإيجاد حلول مرنة توازن بين الصرامة القانونية وحماية المصلحة العامة، في سياق تعزيز السلامة الطرقية والحد من الحوادث المرورية.

ويرى خبراء في النقل والسلامة الطرقية أن هذه الخطوة تمثل مزيجا بين فرض القوانين وحماية المواطنين، حيث تتيح فرصة لتصحيح المخالفات التقنية بطريقة واعية ومدروسة، بعيداً عن الإجراءات الصارمة التي قد تؤدي إلى احتجاجات شعبية أو وقوع صدام بين السلطات وسائقي الدراجات النارية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الفترة الانتقالية في تخفيف الاحتقان لدى السائقين، مع استمرار مراقبة الامتثال للقوانين بشكل تدريجي، بحيث يتم تحقيق الهدف الأساسي للحكومة: سلامة الطرق مع احترام حقوق المواطنين وحقهم في التكيف مع المتطلبات القانونية الجديدة.