قضت المحكمة الإدارية بأكادير، امس الثلاثاء، بعزل النائب الأول لرئيس جماعة أيت اعميرة التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها من عضوية المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي، مع تحميله الصائر، وذلك بناء على الدعوى التي رفعها ضده رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتعود حيثيات القرار إلى أن المعني بالأمر حصل على تزكية الحزب خلال الاستحقاقات الجماعية، التي منحت له صفة العضوية بالمجلسين، لكن الحزب اعتبر أن الانتماء الحزبي يفرض الالتزام بالخط السياسي للقيادة، وأن النائب أخل بهذا الالتزام من خلال تحالفات سياسية وتصويته ضد توجهات الحزب في عدة قرارات، سواء داخل المجالس أو في مواقف سياسية معلنة.
وأكد الحزب في مذكرته أن الانتماء السياسي يقوم على وحدة المبادئ والمواقف، وأن المدعى عليه أبان عن مواقف مخالفة لتوجهات الحزب، ما يبرر تجريده من العضوية وفق القانون.
واستند طلب العزل إلى المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، التي تنص على تجريد المنتخب من عضويته إذا تخلى عن الانتماء السياسي للحزب الذي ترشح باسمه.
وتجدر الإشارة إلى أن عامل إقليم اشتوكة أيت باها سبق أن أعلن عن شغور مناصب في عدد من المجالس المنتخبة بعد صدور أحكام قضائية مماثلة، سواء بسبب التجريد من العضوية أو مخالفات إدارية أو انقطاع عن مزاولة المهام الانتدابية في جماعات أخرى بالإقليم.
