شهدت العلاقات التجارية بين المغرب وإفريقيا خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، تجسد في الحفاظ على فائض تجاري إيجابي يعكس دينامية التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب، الذي ما فتئت المملكة توليه أهمية خاصة في سياستها الإفريقية. وبحسب تقرير مكتب الصرف حول التجارة الخارجية لسنة 2024، بلغ الفائض التجاري للمغرب مع إفريقيا 7,2 مليار درهم، وهو ما يؤكد استمرار الزخم التجاري، وإن كان هذا الفائض قد سجل تراجعاً مقارنة بسنة 2023 التي بلغ فيها 12,6 مليار درهم.
ويُعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى تفاقم العجز التجاري مع مصر، والذي وصل إلى 3 مليارات درهم، فضلا عن تراجع الفوائض مع شركاء تقليديين في القارة، مثل كوت ديفوار وجيبوتي، حيث تقلصت الفوائض مع هذين البلدين على التوالي بـ1,5 مليار درهم و1,3 مليار درهم. هذا التراجع الظرفي لا يُخفي، مع ذلك، أن المغرب ما يزال يحافظ على موقع ريادي في عدة أسواق إفريقية، مستفيداً من شبكة اتفاقيات التعاون، والاستثمارات المتنامية للمقاولات المغربية، وخصوصاً في قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات والأسمدة.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=280&adk=2549073964&adf=3048354497&pi=t.aa~a.2973701940~i.1~rp.4&daaos=1753276066846&w=737&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1753351963&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5650282264&ad_type=text_image&format=737×280&url=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F412809.html&fwr=0&pra=3&rh=185&rw=737&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJtYWNPUyIsIjEwLjEzLjYiLCJ4ODYiLCIiLCIxMTYuMC41ODQ1LjE4NyIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjExNi4wLjU4NDUuMTg3Il0sWyJOb3QpQTtCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xODciXV0sMF0.&dt=1753351728974&bpp=10&bdt=2103&idt=10&shv=r20250721&mjsv=m202507210101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D0f4ae3abe3a6f68f%3AT%3D1753351784%3ART%3D1753351784%3AS%3DALNI_MZMaLjZLGTnuO7fqciFCQrdtQcINQ&gpic=UID%3D00001226bb391115%3AT%3D1753351784%3ART%3D1753351784%3AS%3DALNI_MY5HxUbQJrkFxhc1bJHrjjUK9Qwhg&eo_id_str=ID%3D406d1f52d43d83d8%3AT%3D1753351422%3ART%3D1753351728%3AS%3DAA-AfjZVmwtuD1VpOPvRdrY8nRGy&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C160x600&nras=2&correlator=4560715997719&frm=20&pv=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=793&u_aw=1440&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=467&ady=1730&biw=1425&bih=705&scr_x=0&scr_y=0&eid=95332927%2C95362656%2C95366913%2C31093605%2C95366852%2C95359265%2C95367171%2C31092546&oid=2&pvsid=1814676376730891&tmod=2042453858&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1440%2C23%2C0%2C0%2C1440%2C705&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0&td=1&tdf=0&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=10&uci=a!a&btvi=1&fsb=1&dtd=M
ويعكس الفائض التجاري مع إفريقيا ثمرة خيار استراتيجي تبناه المغرب منذ بداية الألفية الثالثة، قائم على تعزيز روابطه الاقتصادية مع بلدان القارة، ليس فقط من منطلق تجاري صرف، بل في إطار تصور تكاملي للتنمية المشتركة. فالمغرب، بفضل موقعه الجغرافي وبنياته التحتية المتطورة، أصبح يشكل منصة لوجستيكية ومعبراً رئيسياً للتجارة بين إفريقيا وأوروبا، كما يمثل فاعلاً قارياً مهماً في الأمن الغذائي والطاقة والتكوين.
ورغم تراجع الفائض في سنة 2024، فإن هذا لا يُفسَّر بإعادة نظر في هذا التوجه، بل يُفهم في سياق اقتصادي دولي متقلب، وارتفاع كلفة الاستيراد من بعض الدول، ما أخلّ بتوازن الميزان التجاري الظرفي. كما أن هذا الفائض يظل إيجابياً مقارنة بعدة مناطق أخرى، مثل آسيا وأمريكا، حيث سجل المغرب عجزاً كبيرا.
إن تطور العلاقات التجارية بين المغرب وإفريقيا يعكس رغبة متواصلة في ترسيخ شراكات استراتيجية، قوامها الندية والتكامل. ورغم بعض الصعوبات الظرفية المسجلة في الميزان التجاري مع بعض الدول الإفريقية، فإن التوجه العام يظل إيجابيا، ويؤشر على قدرة المغرب على الحفاظ على حضوره الاقتصادي داخل القارة، خصوصا في ظل مشاريع مهيكلة كأنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، والميناء الأطلسي للداخلة، ومبادرات السيادة الغذائية والطبية.
وهي مشاريع تؤكد أن الرهان على القارة ليس آنياً أو تقنياً، بل خيار استراتيجي يندرج في رؤية شاملة لمستقبل مشترك قائم على المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة.
