انطلقت، يوم الأربعاء 23 يوليوز، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أولى جلسات محاكمة المتورطين في قضية اختطاف واحتجاز مجموعة من الشبان المغاربة في ميانمار، قرب الحدود مع تايلاند.
وقد قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في الملف إلى غاية 31 يوليوز الجاري، قصد الاستماع إلى شهود رئيسيين في القضية.
ويتابع أربعة متهمين في هذه القضية بتهم ثقيلة تشمل الاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز، في واحدة من أبرز القضايا التي هزت الرأي العام الوطني خلال الأشهر الماضية.
الضحايا، الذين جرى تحريرهم وإعادتهم إلى المغرب بعد تعرضهم للاستغلال من طرف شبكات إجرامية تنشط في جنوب شرق آسيا، أكدوا أنهم خدعوا بعروض وهمية للعمل في الخارج، ليجدوا أنفسهم في قبضة تنظيمات إجرامية. عائلاتهم تطالب بإنزال عقوبات صارمة في حق المتورطين.
من جهتهم، دافع محامو المتهمين بأن موكليهم كانوا بدورهم ضحايا، وأُجبروا تحت التهديد على المشاركة في عمليات الاستقطاب، مؤكدين أنهم لم يكونوا على دراية بطبيعة الشبكات التي تورطوا معها.ient=ca-p
وقد جرى توقيف ثلاثة من المتهمين داخل التراب الوطني بموجب مذكرات بحث، فيما تم وضع المتهم الرابع رهن الاعتقال الاحتياطي بعد أن كان يتابع في حالة سراح.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، أسند إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إثر تلقي بلاغات حول تعرض مغاربة للاحتجاز في المناطق الحدودية بين ميانمار وتايلاند.
من جهته، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها تمكنت من تحرير حوالي 34 مواطنا مغربيا من هذه الشبكات، وتكفلت بمصاريف عودة 26 منهم إلى أرض الوطن، فضلا عن توفير الإيواء المؤقت لبعضهم إلى حين تسوية أوضاعهم الإدارية.
ويرتقب أن تكشف هذه المحاكمة خيوط شبكة الاتجار بالبشر التي ألحقت أضرارا بالغة بعدد من العائلات المغربية.
