في خطوة عملية نحو السلام والوحدة الوطنية والاستقرار بجمهورية مالي، السلطات المالية تعتمد ميثاق السلام والمصالحة، وترمي أي اتفاق السلام الموقع في الجزائر سنة 2015، في سلة المهملات، قاطعة الطريق على أي مناورة للتدخل في شؤونها الداخلية من جهات عدائية، في ظل استمرار التوترات الأمنية في شمال ووسط البلاد، تعتزم السلطات استخدام هذا الميثاق كرافعة لإعادة بناء الدولة وتعزيز اللحمة الوطنية. وسيتم إطلاق استراتيجية اتصالية لتسهيل تبنيه من قبل المواطنين والجهات المعنية المؤسسية. لمواجهة التحديات الأمنية خصوصا بالشمال مع الحدود الجزائرية.
حيث تم فتح حوار برئاسة رئيس الوزراء، اللواء عبد الله مايغا Abdoulaye Maïga. يوم 20 يوليوز 2025، لإعادة صياغة مشروع ميثاق السلام والمصالحة والتماسك الوطني La Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale، بمركز المؤتمرات الدولي في باماكو، عاصمة جمهورية مالي.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=280&adk=2549073964&adf=3048354497&pi=t.aa~a.2973701940~i.1~rp.4&daaos=1753103209081&w=737&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1753178256&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5650282264&ad_type=text_image&format=737×280&url=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F412331.html&fwr=0&pra=3&rh=185&rw=737&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJtYWNPUyIsIjEwLjEzLjYiLCJ4ODYiLCIiLCIxMTYuMC41ODQ1LjE4NyIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjExNi4wLjU4NDUuMTg3Il0sWyJOb3QpQTtCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xODciXV0sMF0.&dt=1753178831675&bpp=2&bdt=1624&idt=2&shv=r20250717&mjsv=m202507170101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Da156cf12b1c664c0%3AT%3D1753178863%3ART%3D1753179231%3AS%3DALNI_MYDxvlm2fg7Ix3kO7rvSMvz7YV4qA&gpic=UID%3D0000121c6b7a020c%3AT%3D1753178863%3ART%3D1753179231%3AS%3DALNI_MZ4zc2AbKWFHYt4BjhQ1Ixu39_rlw&eo_id_str=ID%3D4c5a6c915ddf17a9%3AT%3D1753178651%3ART%3D1753179018%3AS%3DAA-Afja58eROhXdh1uEQD5XgcYsN&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C160x600%2C1425x705&nras=3&correlator=1614783516433&frm=20&pv=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=797&u_aw=1440&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=467&ady=1701&biw=1425&bih=705&scr_x=0&scr_y=0&eid=31093429%2C31093577%2C95331833%2C95362656%2C95365700%2C95365880%2C95366024%2C95366346%2C95344789%2C95359266%2C95366368&oid=2&pvsid=4188388501215810&tmod=1503332281&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1440%2C23%2C0%2C0%2C1440%2C705&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0&td=1&tdf=0&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=10&uci=a!a&btvi=1&fsb=1&dtd=M
ويمثل هذا الميثاق قطيعة مع اتفاق الجزائر لعام 2015، الذي تعتبره السلطات الانتقالية غير مُلائم للواقع المالي. ويُجسّد الميثاق نهجًا “وطنيا محليا” لعملية السلام، يُركّز على المؤسسات الوطنية والقيم المحلية. المبنية على مبادئ الدستور المالي لسنة 2022.
بعد مناقشات المندوبين الوطنيين وممثلو الماليين المقيمين في الخارج والقوى الوطنية الفاعلة الاجتماعية والسياسية والمؤسسية، بجمهورية مالي، لوضع استراتيجيات ملموسة لتطبيقه في جميع أنحاء مالي.
ويصبح هذا الميثاق ركيزةً أساسيةً لإعادة الإعمار الوطني، وتعزيز المصالحة والسلام الدائم والتماسك الاجتماعي والحياة المجتمعية من خلال الحوار المالي-المالي. في عملية بدأت شهر يناير 2025، لصياغة مقترحات للموافقة الجماعية عليها قبل اعتمادها النهائي. حيث سيتم تقديم مشروع ميثاق السلام والمصالحة والتماسك الوطني، الذي يتألف الميثاق من ديباجة و16 عنوانًا و39 فصلًا و105 مادة، ويهدف إلى أن يكون دليلاً حقيقيًا لبناء مالي مستقرة وموحدة، في سياق إعادة الهيكلة الاجتماعية والسياسية والأمنية. إلى الرئيس الانتقالي، أسيمي غويتا، يوم 22 يوليوز 2025.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=280&adk=2549073964&adf=1522541735&pi=t.aa~a.2973701940~i.4~rp.4&daaos=1753103209081&w=737&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1753178256&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5650282264&ad_type=text_image&format=737×280&url=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F412331.html&fwr=0&pra=3&rh=185&rw=737&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJtYWNPUyIsIjEwLjEzLjYiLCJ4ODYiLCIiLCIxMTYuMC41ODQ1LjE4NyIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjExNi4wLjU4NDUuMTg3Il0sWyJOb3QpQTtCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xODciXV0sMF0.&dt=1753178831689&bpp=2&bdt=1638&idt=2&shv=r20250717&mjsv=m202507170101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Da156cf12b1c664c0%3AT%3D1753178863%3ART%3D1753179231%3AS%3DALNI_MYDxvlm2fg7Ix3kO7rvSMvz7YV4qA&gpic=UID%3D0000121c6b7a020c%3AT%3D1753178863%3ART%3D1753179231%3AS%3DALNI_MZ4zc2AbKWFHYt4BjhQ1Ixu39_rlw&eo_id_str=ID%3D4c5a6c915ddf17a9%3AT%3D1753178651%3ART%3D1753179018%3AS%3DAA-Afja58eROhXdh1uEQD5XgcYsN&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C160x600%2C1425x705%2C737x280&nras=4&correlator=1614783516433&frm=20&pv=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=797&u_aw=1440&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=467&ady=2611&biw=1425&bih=705&scr_x=0&scr_y=0&eid=31093429%2C31093577%2C95331833%2C95362656%2C95365700%2C95365880%2C95366024%2C95366346%2C95344789%2C95359266%2C95366368&oid=2&pvsid=4188388501215810&tmod=1503332281&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1440%2C23%2C0%2C0%2C1440%2C705&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0&td=1&tdf=0&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=11&uci=a!b&btvi=2&fsb=1&dtd=M
وجاء التوصل لميثاق السلام والمصالحة والتماسك الوطني، بمالي، لقطع الطريق على مناورات النظام العسكري الجزائري، الذي يعمل جاهدا لزعزعة الوحدة الترابية واستقرار وأمن مالي، خصوصا بعد أن أعلن المجلس العسكري المالي، في 25 يناير 2024 “إنهاء” اتفاق السلام الذي وقع في الجزائر عام 2015، “بمفعول فوري”، لتورط النظام العسكري الجزائري في دعم التمرد في منطقة الساحل والجماعات المتطرفة المهددة للاستقرار، وسياساته واستراتيجياته العدائية في المنطقة. بتعميق وتأزيم التعقيد العرقي والإيديولوجي للقوى المعارضة لسلطات باماكو. ليبقى شمال مالي مرتعا لهذه الجماعات التي يرعاها، لتلعب دور بوليساريو جديدة.
وأشاد رئيس الوزراء السابق عثمان إيسوفي مايغا Ousmane Issoufi Maïga، رئيس اللجنة الوطنية لصياغة الدستور، بالإسهامات القيّمة التي جمعت خلال أكثر من ستة أشهر من العمل، سواء داخل البلاد أو في الخارج. وأكد على الدور الأساسي لهذه الوثيقة المرجعية، التي تهدف إلى توجيه السياسات العامة نحو مجتمع أكثر تماسكًا ومرونة.. من أجل سلام دائم ومصالحة صادقة.
وقال: “هذه الوثيقة تمثل استجابةً ماليةً للتحديات التي تواجهها ماليًا”، مرحّبا بالمشاركة الواسعة للمواطنين في صياغتها. ويرى أن هذه الاستعادة تُمثّل خطوة حاسمة نحو ضمان ألا يكون الميثاق “مجرد نصٍّ عادي”، بل أداةً ملموسةً للمصالحة الوطنية”. وأكد على أن: “هذا المشروع يمهد الطريق لمصالحة شاملة، يكون لكل مالي، داخل البلاد وخارجها، دورٌ أساسيٌّ فيه”.
