أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء امس الإثنين 21 يوليوز، حكمها في حق إطار بنكي معروف بالمدينة، كان يتابع في حالة اعتقال بأمر من الوكيل العام للملك على خلفية الاشتباه في تورطه في جناية الاتجار بالبشر.
وقررت الهيئة القضائية إدانة المتهم بسنتين حبسا نافذا، وذلك بعد إعادة تكييف المتابعة. إذ تمت تبرئته من تهمة الاتجار بالبشر، ومؤاخذته من أجل أفعال أخرى.
وخلال جلسة النطق بالحكم، أشعر القاضي المتهم بحقه في الطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام كاملة، وفق مقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد أوقفت الإطار البنكي رفقة ست سيدات وشخص آخر، إثر مداهمة محل يقدم خدمات ظاهرية للتدليك بوسط المدينة، يشتبه في استغلاله لأغراض غير مشروعة.
ووفق المعطيات الأولية، فإن الأشخاص الموقوفين كانوا يشتبه في تورطهم في تنظيم أنشطة تتعلق بإعداد وكر للدعارة، وتسهيل البغاء، والوساطة فيه، إضافة إلى جلب أشخاص لممارسة الفساد.
وقد تم وضع الإطار البنكي ومستخدمة كانت بحوزتها كميات من المخدرات تحت الحراسة النظرية، بينما قررت النيابة العامة إحالة الأولى على الوكيل العام، والثانية على وكيل الملك بحكم الاختصاص. ولا تزال الأبحاث جارية لتوقيف متهمة رئيسية في القضية، توجد في حالة فرار.
من جهة أخرى، تم الإفراج عن أحد الموقوفين بعد أن قدمت زوجته تنازلا عن متابعته من أجل الخيانة الزوجية، في حين اعتبرت النيابة العامة المستخدمات ضحايا في إطار جريمة الاتجار بالبشر، وقررت الإفراج عنهن بعد الاستماع إليهن في محاضر قانونية.
