صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، التي يعوّل عليها لتكون المحرك المؤسساتي لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 وكأس إفريقيا للأمم 2025، إلى جانب دورها المركزي في إعادة هيكلة البنية التحتية الوطنية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وصوّت لصالح المشروع 112 نائباً، مقابل معارضة نائب وحيد، بعد أقل من أسبوع على اعتماده في المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 11 يوليوز، في خطوة وصفها مراقبون بـ”الإيقاع الاستثنائي” الذي بات يطبع تحركات الدولة استعداداً لاحتضان التظاهرات الرياضية الكبرى.
وفي هذا السياق، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن إحداث المؤسسة يأتي استجابة للتوجيهات الملكية الرامية إلى الإعداد المثالي لهذا الحدث التاريخي، مبرزاً أن تنظيم المونديال الثلاثي مع إسبانيا والبرتغال لا يُمثّل مجرد تتويج لمسار رياضي طويل، بل هو تجسيد لثقة المجتمع الدولي في قدرات المغرب على التنظيم المحكم والتدبير الجيد.
“مؤسسة المغرب 2030” ستتولى مجموعة من المهام الحيوية، على رأسها التنسيق بين القطاعات الوزارية والإدارات الترابية، ومتابعة تنفيذ المشاريع ذات الصلة بالتظاهرات الكروية، إلى جانب مواكبة التزامات المغرب أمام الفيفا والكاف، والمساهمة في الترويج الدولي لصورة المغرب كوجهة رياضية وتنموية واعدة.
وستعمل المؤسسة أيضًا على مواكبة الجهات والمدن المعنية لضمان الجاهزية الشاملة، سواء من حيث البنية التحتية أو الخدمات اللوجستية والتنظيمية.
ورغم الترحيب الواسع بإحداث المؤسسة، برزت تساؤلات وانتقادات في الأوساط الاقتصادية والحقوقية بخصوص مدى ضمان التدبير الشفاف والربط بين المسؤولية والمحاسبة، لا سيما في ظل تجارب سابقة مثل البرنامج الاستعجالي للتعليم وصندوق التنمية القروية، التي وُوجهت بانتقادات لغياب الفعالية والحكامة الرشيدة.
وتخشى بعض الأصوات من أن تتحول المؤسسة الجديدة إلى كيان فوقي يُدبّر خارج الضوابط المؤسساتية، خاصة وأنها ستُشرف على ميزانيات ضخمة وتعاملات دولية، في ظرفية أصبحت فيها معايير الشفافية والتتبع المالي أكثر صرامة.
إن التحدي الأهم لا يقتصر على تجهيز الملاعب والبنى التحتية، بل يشمل ضمان توزيع عادل للاستثمارات العمومية، بما يستجيب لحاجيات السكان ويقلّص الفوارق بين الجهات، إذ أن المشاريع المرتبطة بالمونديال قد تتحول إلى مجرد “بهرجة” إذا لم تواكبها رؤية تنموية عادلة.
وأثناء مناقشة المشروع بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، عبرت فرق الأغلبية عن دعمها الكامل للمؤسسة باعتبارها أداة جديدة لتحسين أداء الإدارة العمومية وربط الاستشراف بالتقييم والمحاسبة. في المقابل، دعت فرق المعارضة، لا سيما حزبا التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، إلى استغلال هذا المشروع الوطني لإعادة توزيع ثمار التنمية لفائدة الفئات والجهات الأقل استفادة.
كما شددت المعارضة على أهمية إحداث المؤسسة بموجب قانون مستقل، في خطوة اعتُبرت نهاية للجدل حول استغلال المشروع لأغراض انتخابية أو سياسوية
