باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حملة موسعة خلال اليومين الأخيرين استهدفت عددا من سماسرة المحاكم في مختلف المدن، حيث تم توقيف أكثر من 15 مشتبها فيهم، وذلك في إطار تحقيقات قضائية جارية بناءً على تعليمات صادرة عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وجاءت هذه التوقيفات عقب عمليات تفريغ دقيقة لمحتويات هواتف المشتبه فيهم، إضافة إلى تسجيل وتحليل مكالماتهم الهاتفية، وهي المعطيات التي تمت مواجهتهم بها خلال جلسات الاستماع من طرف عناصر الضابطة القضائية.
الحملة شملت عددا من المدن من بينها الجديدة، آسفي، سيدي بنور، والصويرة، حيث نُصبت كمائن محكمة أفضت إلى إيقاف عدد من المتورطين المفترضين، وحجز هواتفهم المحمولة، ليتم نقلهم إلى مقر الفرقة الوطنية بشارع الروداني بالدار البيضاء قصد مواصلة البحث معهم.
الموقوفون وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية بإذن من النيابة العامة، وكان من المرتقب تقديمهم الخميس أمام الوكيل العام، غير أنه تقرر تمديد فترة الحراسة من أجل تعميق البحث، والوصول إلى باقي المتورطين وكشف كل الملابسات المحيطة بهذا الملف المرتبط بسماسرة القضاء.
