في رأي مفصلي حول “مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، نبّه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى أعطاب بنيوية مستمرة تعيق تطور هذا القطاع، على رأسها التشتت المؤسسي، وضعف التنسيق بين التعليم العالي والتكوين المهني، واستمرار الهوة بين القطاعين العام والخاص.
ودعا المجلس، في رأي تمت المصادقة عليه خلال دورته الثامنة وأحيل على أنظار رئاسة الحكومة، إلى تجاوز منطق إعادة الصياغة الشكلية للقانون الجاري به العمل، والانتقال إلى رؤية عميقة تواكب مستلزمات الإصلاح الاستراتيجي، مشددا على أن إصدار القانون يجب أن يكون لحظة تأسيس جديدة تنهي عقدا من الإصلاحات المعلقة.
ورغم بعض المستجدات الإيجابية في المشروع، كإدراج مؤسسات شريكة ورقمية وأجنبية، يرى المجلس أن النص لم يحقق القطع الضروري مع المقاربة التقليدية. فقد غابت إعادة الهيكلة الجذرية لمؤسسات ما بعد البكالوريا، بما فيها الأقسام التحضيرية، في أفق بناء خارطة وطنية استشرافية، مشاور بشأنها، تُفضي إلى تكامل فعلي بين مكونات النظام التعليمي.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=280&adk=2549073964&adf=3048354497&pi=t.aa~a.2973701940~i.2~rp.4&w=737&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1751038224&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5650282264&ad_type=text_image&format=737×280&url=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F407065.html&fwr=0&pra=3&rh=185&rw=737&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJtYWNPUyIsIjEwLjEzLjYiLCJ4ODYiLCIiLCIxMTYuMC41ODQ1LjE4NyIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjExNi4wLjU4NDUuMTg3Il0sWyJOb3QpQTtCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xODciXV0sMF0.&dt=1751038372442&bpp=2&bdt=1987&idt=2&shv=r20250625&mjsv=m202506180101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D248572815b827ae8%3AT%3D1751038411%3ART%3D1751038411%3AS%3DALNI_MYq37HSpi3fU0vjSvXQN5ildtup7A&gpic=UID%3D000011633c786016%3AT%3D1751038411%3ART%3D1751038411%3AS%3DALNI_MaB-OPUe10BJDpZcz1pNnk7GqlOSw&eo_id_str=ID%3Df9de57a0dffd808c%3AT%3D1751038120%3ART%3D1751038731%3AS%3DAA-Afjbg8nW7hyhbFNqvgO6eGnh3&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C160x600&nras=2&correlator=7460579616062&frm=20&pv=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=793&u_aw=1440&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=467&ady=1751&biw=1425&bih=705&scr_x=0&scr_y=0&eid=95353387%2C95362656%2C95363434%2C31093106%2C95359266%2C95364336%2C95364390&oid=2&pvsid=3607713593404441&tmod=1529602111&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1440%2C23%2C0%2C0%2C1440%2C705&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0&td=1&tdf=0&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=10&uci=a!a&btvi=1&fsb=1&dtd=M
وأعاد المجلس التأكيد على مبدأ استقلالية الجامعة، ليس فقط بيداغوجيا وعلميا، بل أيضا إداريا ومؤسساتيا، داعيا إلى تثبيت هذا الخيار الاستراتيجي في صلب القانون لضمان الجودة والاستقلال الأكاديمي الفعلي.
وفي ما يخص فتح فروع للمؤسسات الأجنبية، شدد الرأي على وجوب احترام هذه المؤسسات للثوابت الدستورية والقيم الوطنية، وعلى ضرورة توجيه عروضها التكوينية نحو أولويات التنمية بالمغرب. كما طالب بتوسيع قاعدة الاستفادة عبر تخصيص منح للطلبة المعوزين، وتعزيز التنوع الاجتماعي داخل هذه المؤسسات.
ودعا المجلس إلى تحديد أدوار المؤسسات الخاصة ضمن منظومة التعليم العالي بشكل يضمن تكاملها مع القطاع العام، دون أن يفقد هذا الأخير موقعه الريادي في التأطير والإشراف.
في محور الحكامة، أوصى المجلس بإحداث مجلس استراتيجي برئاسة شخصية اعتبارية، يكون منصة لترافع الجامعات وتتبع الإصلاحات، مقترحاً تسمية “منتدى رؤساء الجامعات”. كما أوصى بتحديد ولايات المسؤولين الجامعيين بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، في إطار مبادئ الاستحقاق والشفافية والمناصفة، مع ضرورة توافق مشاريع المؤسسات مع رؤية رئيس الجامعة.
طالب المجلس أيضا بتجاوز المقاربات التقليدية في التدريس التي تقتصر على التلقين ونقل المعارف المجزأة، داعياً إلى إدماج الذكاء الاصطناعي ومهارات المستقبل في برامج التكوين. وأكد على ضرورة اعتماد التناوب اللغوي، كما ورد في القانون الإطار، باعتماد لغة ثانية إلى جانب اللغة الأساسية، ضماناً لانفتاح الطالب على المعارف العالمية ومهارات التوظيف.
رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين يأتي كوثيقة نقدية تأسيسية تضع المشروع في سياقه التاريخي والسياسي، وتدعو إلى تجاوز الحلول التقنية الظرفية نحو بناء إصلاح شامل للتعليم العالي. القانون الجديد، كما يرى المجلس، يجب أن يكون إطارا استراتيجياً حقيقياً وليس مجرّد تحديث لغوي لنص قديم.
