في خطوة مفاجئة، أعلن نواب حزب “الجمهوريين” الفرنسيون، بقيادة النائب إريك سيوتي، سحب مشروع قرار رمزي من جدول أعمال الجمعية الوطنية كان يروم دعوة الحكومة إلى مراجعة اتفاقيتي 1968 و2013 مع الجزائر. خطوة أثارت تساؤلات عديدة بشأن خلفياتها وتوقيتها، خصوصًا في ظل تصاعد التوتر بين باريس والجزائر على خلفية محاكمة الكاتب الفرنسي من أصول جزائرية، بوعلام صنصال.
الاتفاقية الموقعة سنة 1968، والتي تنظم شروط دخول وإقامة وعمل الجزائريين في فرنسا، لطالما كانت موضوع جدل سياسي في الداخل الفرنسي. فبين من يعتبرها امتيازًا غير مبرر في ظل السياق الأمني والاقتصادي الحالي، ومن يراها إرثًا من علاقات ما بعد الاستعمار، ظلت هذه الاتفاقية أداة توازن هش، ومصدرًا دائمًا للشد والجذب بين البلدين.
وكان من المنتظر أن يعيد مشروع القرار المطروح للنقاش يوم الخميس فتح هذا الملف الحساس. غير أن سحب النص في اللحظات الأخيرة، اعتُبر مؤشرًا على رغبة باريس في تجنّب أي تصعيد دبلوماسي محتمل، لا سيما مع اقتراب صدور الحكم في قضية صنصال، التي باتت تمثل عبئًا أخلاقيًا وسياسيًا على العلاقات الثنائية.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=280&adk=2549073964&adf=3048354497&pi=t.aa~a.2973701940~i.2~rp.4&w=737&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1751038500&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5650282264&ad_type=text_image&format=737×280&url=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F407078.html&fwr=0&pra=3&rh=185&rw=737&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJtYWNPUyIsIjEwLjEzLjYiLCJ4ODYiLCIiLCIxMTYuMC41ODQ1LjE4NyIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjExNi4wLjU4NDUuMTg3Il0sWyJOb3QpQTtCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xODciXV0sMF0.&dt=1751038359507&bpp=1&bdt=1536&idt=1&shv=r20250625&mjsv=m202506180101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D248572815b827ae8%3AT%3D1751038411%3ART%3D1751038411%3AS%3DALNI_MYq37HSpi3fU0vjSvXQN5ildtup7A&gpic=UID%3D000011633c786016%3AT%3D1751038411%3ART%3D1751038411%3AS%3DALNI_MaB-OPUe10BJDpZcz1pNnk7GqlOSw&eo_id_str=ID%3Df9de57a0dffd808c%3AT%3D1751038120%3ART%3D1751038420%3AS%3DAA-Afjbg8nW7hyhbFNqvgO6eGnh3&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C160x600&nras=2&correlator=749243945271&frm=20&pv=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=793&u_aw=1440&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=467&ady=1791&biw=1425&bih=705&scr_x=0&scr_y=0&eid=31092885%2C42531705%2C95331833%2C95353386%2C95362656%2C95363434%2C95364340%2C31093106%2C95359265%2C95364332%2C95364391%2C31093116&oid=2&pvsid=4595951059299322&tmod=1529602111&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1440%2C23%2C0%2C0%2C1440%2C705&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0&td=1&tdf=0&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=10&uci=a!a&btvi=1&fsb=1&dtd=M
الكاتب البالغ من العمر 80 عامًا، والذي يعاني من مرض السرطان، يتابع في الجزائر بتهم تتعلق بـ”المساس بالوحدة الوطنية”، على خلفية تصريحات اعتُبرت هجومية ضد الدولة الجزائرية، خصوصًا في ما يتعلق بعلاقاتها مع المغرب ومسألة الحدود.
النيابة العامة طالبت برفع العقوبة إلى عشر سنوات سجنًا، ما أثار موجة تضامن واسعة مع الكاتب في فرنسا، وطرح أسئلة حساسة حول موقف الدولة الفرنسية من حرية التعبير، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمواطنيها في الخارج.
ورغم التصريحات الرسمية التي أكدت أن سحب القرار جاء في “روح من المسؤولية”، إلا أن عددا من المتابعين اعتبروا أن ما حدث يعكس تناقضا متكررا في السياسة الفرنسية الخارجية: الالتزام العلني بالدفاع عن الحريات، مقابل الحرص العملي على عدم المساس بمصالح الدولة مع شركاء استراتيجيين، كالجزائر.
وفي هذا الإطار، يرى بعض المحللين أن فرنسا اختارت “التهدئة” على حساب المبدأ، وأن القلق من تداعيات دبلوماسية واسعة النطاق كان المحرك الفعلي لهذا التراجع، خاصة في ظل حساسية ملفات الهجرة، والتعاون الأمني، والطاقة، التي تبقي الجزائر شريكا لا يمكن تجاوزه.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=280&adk=2549073964&adf=1522541735&pi=t.aa~a.2973701940~i.6~rp.4&w=737&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1751038500&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5650282264&ad_type=text_image&format=737×280&url=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F407078.html&fwr=0&pra=3&rh=185&rw=737&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJtYWNPUyIsIjEwLjEzLjYiLCJ4ODYiLCIiLCIxMTYuMC41ODQ1LjE4NyIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjExNi4wLjU4NDUuMTg3Il0sWyJOb3QpQTtCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xODciXV0sMF0.&dt=1751038359511&bpp=1&bdt=1539&idt=0&shv=r20250625&mjsv=m202506180101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D248572815b827ae8%3AT%3D1751038411%3ART%3D1751038411%3AS%3DALNI_MYq37HSpi3fU0vjSvXQN5ildtup7A&gpic=UID%3D000011633c786016%3AT%3D1751038411%3ART%3D1751038411%3AS%3DALNI_MaB-OPUe10BJDpZcz1pNnk7GqlOSw&eo_id_str=ID%3Df9de57a0dffd808c%3AT%3D1751038120%3ART%3D1751038420%3AS%3DAA-Afjbg8nW7hyhbFNqvgO6eGnh3&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C160x600%2C737x280&nras=3&correlator=749243945271&frm=20&pv=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=793&u_aw=1440&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=467&ady=2711&biw=1425&bih=705&scr_x=0&scr_y=0&eid=31092885%2C42531705%2C95331833%2C95353386%2C95362656%2C95363434%2C95364340%2C31093106%2C95359265%2C95364332%2C95364391%2C31093116&oid=2&pvsid=4595951059299322&tmod=1529602111&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1440%2C23%2C0%2C0%2C1440%2C705&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0&td=1&tdf=0&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=11&uci=a!b&btvi=2&fsb=1&dtd=M
السياق العام يعكس طبيعة معقدة للعلاقات الفرنسية الجزائرية، حيث تتقاطع اعتبارات الذاكرة الاستعمارية، والرمزية الثقافية، والسيادة الوطنية، مع مصالح اقتصادية وأمنية متشابكة. وهو ما يجعل من أي ملف، حتى لو بدا رمزيا، قابلا لإشعال أزمة أعمق.
وفي ظل صمت رسمي جزائري إزاء سحب القرار، تظل الأنظار متجهة إلى الحكم المنتظر في قضية صنصال، بوصفه مؤشراً على المسافة التي قد يقطعها التوتر القائم بين البلدين.
سحب فرنسا مشروع قرار مراجعة اتفاقية 1968 ليس فقط تعبيرا عن رغبة في التهدئة، بل يعد أيضا اعترافا بعمق الأزمة التي تعيشها العلاقات مع الجزائر. أزمة لا يمكن حصرها في نصوص قانونية أو محاكمات فردية، بل تتطلب مراجعة شاملة لمحددات العلاقة الثنائية، بمنظور أكثر واقعية، بعيداً عن الرمزية المفرطة أو المجاملات المتبادلة.
