يجري المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، زيارة المغرب خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو الجاري، رفقة إثيوبيس تافارا، نائب رئيس المؤسسة لشؤون إفريقيا.
وذكرت مؤسسة التمويل الدولية أن هذه الزيارة ترمي إلى تجديد التزامها تجاه المغرب، وتعزيز شراكة استراتيجية طويلة الأمد، وتحديد أولويات جديدة لدعم النمو الاقتصادي من خلال تشجيع دور أكبر وأكثر فعالية للقطاع الخاص.
ومن المقرر، حسب المصدر ذاته، عقد لقاءات مع ممثلين عن الحكومة، وعن القطاع الخاص، بهدف التباحث حول أولوية الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية (كالزراعة المستدامة، والصناعة التحويلية، والبنيات التحتية، والخدمات، والصناعات الثقافية والإبداعية)، وكذا حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وترسيخ موقع المغرب كمركز محوري للربط والابتكار في القارة الإفريقية.
وستسهم هذه المباحثات أيضا في استكشاف فرص جديدة للنمو وخلق مناصب الشغل، بما يتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وتمتد علاقة مؤسسة التمويل الدولية مع المغرب لأزيد من ستة عقود، حيث ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني عبر تمويل ومواكبة أكثر من 100 جهة فاعلة، واستثمار ما يزيد عن 5 مليارات دولار في مجالات حيوية تشمل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والصناعة، والقطاع الزراعي والغذائي، والبنيات التحتية، والقطاع المالي.
وتعد مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على دعم القطاع الخاص في الأسواق الناشئة. وتجري عملياتها في أكثر من 100 دولة، مكرسة رأسمالها وخبراتها ونفوذها لخلق الأسواق والفرص في البلدان النامية.
وقد خصصت مؤسسة التمويل الدولية سنة 2024، مبلغا غير مسبوق بلغ 56 مليار دولار لدعم الشركات والمؤسسات المالية الخاصة في الدول النامية. وجاء ذلك من خلال توظيف حلول القطاع الخاص وحشد رؤوس الأموال الخاصة، بهدف بناء عالم خال من الفقر على كوكب مستدام.
