من المنتظر أن يرى النور مشروع ضخم لحقل ريحي بحري (offshore) بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميغاواط قرب مدينة الصويرة، ليكون من بين أول الاستثمارات التي يمولها “صندوق الشراكة الزرقاء المتوسطية (PBM)”، وهو صندوق متعدد المانحين أُحدث لدعم الاقتصاد الأزرق المستدام في جنوب المتوسط والبحر الأحمر.
وجرى الإعلان عن هذا المشروع يوم 10 يونيو الجاري في مدينة نيس الفرنسية، خلال “اليوم المتوسطي” المنظم ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيطات (UNOC3)، في لقاء نظمته الاتحاد من أجل المتوسط (UpM).
ومن المرتقب أن يبدأ تشييد الحقل الريحي بحلول سنة 2029، وسيكون بذلك أول حقل ريحي بحري في تاريخ المغرب، ضمن رؤية البلاد لتأمين أكثر من 52% من مزيجها الكهربائي من مصادر متجددة بحلول 2030.
في الجلسة التي حملت عنوان: “رسم الطريق نحو اقتصاد أزرق مستدام: البحر الأبيض المتوسط يقود المسار”، تم التركيز على التمويل والابتكار باعتبارهما محركين رئيسيين للاقتصاد الأزرق المستدام، بحضور مسؤولين حكوميين، ووكالات تنموية، وباحثين، ومقاولات، وممثلين عن المجتمع المدني.
أحد أبرز لحظات هذا الحدث تمثل في إعلان إسبانيا عن مساهمة مالية قدرها 8.5 ملايين يورو لصالح “الشراكة الزرقاء المتوسطية”، ليرتفع بذلك إجمالي التمويلات المتاحة للصندوق إلى 22 مليون يورو، بفضل مساهمات أخرى من السويد، وألمانيا، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي.
وتخصص هذه الأموال لتقديم الدعم الفني وإعداد الدراسات التقنية لمشاريع واعدة، لكنها تواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل من البنوك الإنمائية والمؤسسات المالية الكبرى.
إلى جانب المشروع المغربي، تم اختيار مشروعين آخرين للاستفادة من المرحلة الأولى من تمويل الصندوق: في الأردن، سيتم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل واحة “أيلا” بخليج العقبة بهدف إحياء النظام البيئي للشعاب المرجانية، مع اعتماد نظام تخزين حراري (TES)، مما سيسمح برفع الغطاء المرجاني بنسبة 240%، وتوفير أكثر من 1.2 مليون كيلوواط/ساعة سنويًا.
وفي مصر، ستتم بحلول 2028 بناء محطة لمعالجة المياه العادمة بشرق الإسكندرية بطاقة يومية تصل إلى 300 ألف متر مكعب، مما سيعود بالنفع على 1.5 مليون شخص، مع أثر مباشر في خفض التلوث البحري.
مع إطلاق هذه المشاريع النموذجية الثلاثة، يبعث “صندوق الشراكة الزرقاء المتوسطية” إشارة قوية على أن الحلول المبتكرة والشاملة للنمو المستدام ممكنة، شريطة تظافر الإرادات السياسية والموارد التقنية والتمويلات.
ويؤكد المغرب من خلال مشروع الحقل الريحي البحري في الصويرة مكانته كأحد رواد الانتقال الأزرق في المنطقة المتوسطية، بفضل طموحه في تعزيز السيادة الطاقية والالتزام بالتنمية المستدامة.
وشدد الحدث على أولويات التعاون بين الدول الـ43 الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، والتي تشمل: تطوير التكتلات البحرية، وإزالة الكربون، وحماية التنوع البيولوجي البحري، والوظائف الزرقاء، والطاقات المتجددة، والسياحة المستدامة، ومنع التلوث، وتنمية الاقتصاد الدائري.
ومنذ إعلان 2015 الوزاري الأول بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام، تم تعبئة أكثر من 500 مليون يورو لتمويل أزيد من 250 مشروعا إقليميا في هذه المجالات. وأجمع المتدخلون في نيس على أن البحر الأبيض المتوسط يمثل مختبرًا عالميًا للانتقال البيئي والأزرق، مؤكدين أن الاتحاد من أجل المتوسط لعب دورًا رائدًا في إرساء وتعزيز الحوار السياسي والتقني حول الاقتصاد الأزرق المستدام على الصعيد الإقليمي.
