أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، أول امس الجمعة، بإيداع النائب الأول لرئيس جماعة أزغنغان السجن الاحتياطي، على خلفية اتهامه بتلقي رشوة مالية. وقد تقرر إيداع المتهم، الذي يشغل كذلك منصب مستشار جماعي، بسجن سلوان.
وجاء هذا القرار بعد اعتقال النائب الأول لرئيس الجماعة يوم الخميس، متلبساً بتلقي مبلغ مالي مقابل الرشوة، وذلك في إطار عملية مراقبة دقيقة ومنسقة بين الجهات الرقابية المختصة والنيابة العامة. وقد تم ضبط المسؤول أثناء استلامه المبلغ المالي من أحد المواطنين، مما أثار تحقيقات واسعة في القضية.
وتعكس هذه العملية حزم السلطات القضائية والأمنية في التصدي لأي محاولة فساد، خصوصاً بين المسؤولين المحليين الذين يشغلون مناصب تمثيلية مهمة في المجتمع. وتسعى الجهات المختصة إلى كشف جميع الملابسات المحيطة بالقضية وتقديم المتورطين أمام العدالة لضمان النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود متواصلة لتعزيز محاربة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة والجماعات المحلية، بما يضمن استعادة ثقة المواطن في المؤسسات العمومية ورفع مستوى الحكامة. كما تؤكد النيابة العامة على استمرارية المراقبة والتتبع لجميع الملفات التي تهم الرشوة واستغلال النفوذ في القطاع العمومي، من أجل تحقيق العدالة وتحميل المسؤولية لكل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال.
