أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التعديلات التي طالت مشروع قانون المسطرة الجنائية بلغ عددها 1384، تفاعلت الوزارة إيجابًا مع جزء مهم منها، في حين رُفض بعضها لاعتبارات تقنية وصياغية أو لعدم توافقها مع المحددات الأساسية للنص.
وأوضح وهبي، خلال تقديم المشروع أمام مجلس النواب، أن بعض التعديلات غير المقبولة تتطلب إمكانيات بشرية ومادية ضخمة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على بلورة نص متكامل يواكب التطورات الحديثة في الأنظمة الإجرائية.
واعتبر الوزير أن التعديلات المعتمدة عززت من جودة النص، خصوصًا من خلال حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتكريس حقوق الدفاع واستعمال التكنولوجيا الحديثة، مع ضمان احترام الضمانات القانونية أثناء التحقيق.
كما أبرز المشروع مقتضيات جديدة تهم رد الاعتبار والغرامات، وتنص صراحة على أن الصمت لا يُعد اعترافًا ضمنيًا، وعلى منع حضور النيابة العامة مداولات المحكمة.
وشدد وهبي على أن المشروع يُعد “دستورًا للعدالة الجنائية” بفضل توازنه بين متطلبات مكافحة الجريمة وضمان حقوق الأفراد، داعيًا إلى تفعيل النقاش المؤسساتي حوله بعيدًا عن الاعتبارات السياسوية التي تُفرغه من مضمونه الإصلاحي.
واختتم الوزير بالتأكيد على التزام الحكومة بالترافع من أجل المشروع أمام مجلس المستشارين، والعمل على التنزيل الأمثل لأحكامه من خلال التنسيق مع مختلف الفاعلين في المنظومة الجنائية.
