تم، اليوم الأربعاء، تدشين سوق للسمك من الجيل الجديد بميناء الحسيمة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث قطاع الصيد البحري وتعزيز مقومات صيد ساحلي مستدام.
ويعد هذا المشروع المهيكل، الذي تم تدشينه بحضور عامل إقليم الحسيمة حسن زيتوني وعدد من المسؤولين المحليين، ثمرة جهود المكتب الوطني للصيد البحري، ويهدف إلى الرفع من تنافسية الميناء عبر تحديث البنيات التحتية الخاصة باستقبال ومعالجة وتسويق المنتجات البحرية، مع تحسين ظروف عمل المهنيين وضمان تثمين أفضل للمصطادات، في بيئة تراعي معايير النظافة والجودة وقابلية التتبع.
وقد أنشئ هذا السوق على مساحة إجمالية تبلغ 1200 متر مربع، ويضم فضاءات لفرز وعرض المنتجات في درجات حرارة مضبوطة، وغرفة تبريد للحفاظ على سلسلة التبريد، بالإضافة إلى مرافق تقنية وإدارية على مساحة 160 مترا مربعا. كما يشمل وحدة لتدبير الصناديق الموحدة (UGCN) تمتد على 140 مترا مربعا، وقد زودت جزئياً بالطاقة الشمسية في إطار النجاعة الطاقية.
ويأتي هذا السوق ضمن سلسلة من أسواق البيع الأول التي يتم إنشاؤها وتأهيلها وطنياً وفق معايير الجودة وتثمين المنتوجات البحرية، حيث يندرج ضمن برنامج “أليوتيس” الهادف إلى تقريب السمك من المواطن بجودة عالية.
ويُرتقب أن يتم تعزيز البنية التحتية التجارية لميناء الحسيمة بإنشاء سوق جديدة للبيع الثاني للسمك، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات في قطاع الصيد البحري وتثمين المنتجات البحرية.
ويمثل هذا المشروع التزاماً واضحاً بتثمين الإنتاج البحري بطريقة مستدامة وعادلة، من خلال تنظيم لوجستيكي محكم، وضمان جودة عالية للمنتجات، مما يرفع من جاذبية الميناء والمنطقة على المستوى الاقتصادي.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق الرؤية التنموية المتكاملة الرامية إلى النهوض بالأقاليم، وتوفير البنية التحتية الأساسية للمدن الساحلية، وتنشيط قطاع الصيد وتحسين ظروف اشتغال المهنيين.
كما يعكس هذا المشروع الإرادة المشتركة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وشركائها في دعم الصيد التقليدي والساحلي، وإدماجه في الدينامية الاقتصادية والترابية الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة البحرية للحسيمة سجلت، خلال سنة 2024، حجم تفريغ بلغ 2.627 طناً بقيمة سوقية قدرت بـ142,1 مليون درهم، وتضم أسطولاً نشيطاً يضم 651 قارب صيد تقليدي و60 وحدة صيد ساحلي، إلى جانب مساهمتها في إحداث 2.697 منصب شغل مباشر واحتضانها لـ6 تعاونيات للصيد، ما يعكس وجود نسيج مهني منظم.
كما شهدت هذه الدائرة، خلال الفترة ما بين 2010 و2024، تنفيذ مشاريع استثمارية تفوق قيمتها 460 مليون درهم، همت إحداث قرى الصيادين، ومصنع للثلج، وتعميم نظام الصناديق الموحدة، وتوزيع الصناديق العازلة للحرارة، وتجهيز الوحدات بأنظمة المراقبة والتعقب، وتحديث الأسطول التقليدي، ودعم مشاريع تربية الأحياء المائية وتشجيع الابتكار في القطاع.
