في خطوة لافتة تنم عن تحول دبلوماسي نوعي داخل الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الصحراء، أوفت هنغاريا سريعا بتعهدها الرسمي الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي، حيث حل سفيرها في الرباط، ميكلوس تروملر، أمس الإثنين، بمدينة الداخلة مرفوقا بوفد دبلوماسي واقتصادي رفيع، في زيارة تحمل دلالات سياسية قوية قد تمهد الطريق لافتتاح أول قنصلية أوروبية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
الزيارة التي وصفت بـ”التاريخية” عرفت اجتماع السفير تروملر مع رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، ينجا الخطاط، كما شملت استكشاف فرص استثمارية مستقبلية لفائدة الشركات الهنغارية، في مجالات واعدة تشمل ميناء الداخلة الأطلسي ومحطة تحلية المياه، في ظل انفتاح السلطات المغربية على شراكات أجنبية نوعية تعزز تنمية المنطقة.
وصرح السفير الهنغاري، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن “شركات هنغارية ترغب في الاستقرار بهذه الجهة الرائعة والغنية من حيث المؤهلات والمشاريع المهيكلة”، مشيدا بـ”تجاوب السلطات المحلية” وبالأجواء المشجعة لإقامة شراكات ملموسة.
هذه الزيارة جاءت تنفيذا مباشرا لتعليمات وزير الخارجية الهنغاري بيتر سياترو، الذي كان قد أعلن عن الخطوة خلال لقائه مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في بودابيست بتاريخ 16 أبريل 2025، حيث شدد حينها على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي هو الأساس الوحيد الواقعي للحل، في موقف أكد دعم بودابيست المتواصل للطرح المغربي.
وخلال نفس اللقاء، أعلن الوزير الهنغاري أن بلاده ستعمل على توسيع نطاق خدماتها القنصلية لتشمل كافة التراب المغربي، بما في ذلك الصحراء، في إشارة ضمنية إلى احتمال افتتاح تمثيلية قنصلية مستقبلا في الداخلة أو العيون، على غرار ما قامت به عشرات الدول الإفريقية والعربية.
وتُعد هنغاريا، منذ يونيو 2021، من أوائل دول الاتحاد الأوروبي التي عبرت عن دعمها الصريح للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، عبر إعلان مشترك آنذاك اعتبر المبادرة المغربية “جادة وذات مصداقية”، وأشاد بالجهود التنموية المبذولة في الأقاليم الجنوبية.
وحتى الآن، لم تقدم أي دولة أوروبية على فتح قنصلية عامة في مدن الصحراء، بما فيها فرنسا وإسبانيا، رغم أن مواقفهما الأخيرة تقترب من تأييد السيادة المغربية بشكل مباشر. ومع ذلك، تبدو هنغاريا الأقرب إلى اتخاذ هذه الخطوة الدبلوماسية الجريئة، وسط انخراطها المتزايد في مشاريع التعاون الثنائي مع الرباط.
زيارة السفير تروملر إلى الداخلة ليست فقط إشارة قوية على دعم هنغاريا المتقدم للمغرب، بل تمثل أيضا رهانًا استراتيجيا على الإمكانيات الاقتصادية المتاحة في الجنوب المغربي، وتعكس بداية تحول في مواقف أوروبية كانت مترددة بشأن الانخراط المباشر في مشاريع الأقاليم الصحراوية.
