يعد المغرب من بين أبرز الدول الإفريقية التي اختارت مبكرًا توجيه استراتيجيتها الطاقية نحو مصادر نظيفة ومستدامة، واضعًا نصب عينيه هدف التحول إلى بلد رائد في إنتاج الطاقات المتجددة. فخلال السنوات الأخيرة، حققت المملكة تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، جعلها اليوم في طليعة الدول التي تراهن على الطاقة الشمسية والريحية والمائية كركائز أساسية في أمنها الطاقي.
في سنة 2024، بلغت القدرة الإجمالية المركبة من الطاقات المتجددة حوالي 4.37 غيغاواط، بزيادة مهمة مقارنة بالسنة السابقة. هذا التطور الإيجابي ساهم في رفع حصة الطاقات النظيفة إلى ما يقارب 24% من إجمالي إنتاج الكهرباء على المستوى الوطني، مع طموحات لبلوغ 35% في أفق 2027، و52% في أفق 2030. وتُعد هذه الأرقام ثمرة لاستثمارات ضخمة وجهود مستمرة لتطوير بنيات تحتية متطورة، من بينها محطات “نور” للطاقة الشمسية بورزازات، والمركبات الريحية الممتدة على طول الساحل الأطلسي.
هذا التوجه نحو الطاقات المتجددة لم يكن خيارًا ظرفيًا، بل يمثل ركيزة استراتيجية لتقليص التبعية للطاقات الأحفورية وتقلبات السوق الدولية، إضافة إلى المساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وهو ما ينسجم مع التزامات المغرب المناخية. كما تراهن المملكة على تصدير فائض إنتاجها الطاقي، سواء نحو الدول المجاورة أو أوروبا، عبر مشاريع ضخمة للربط الكهربائي، من بينها الربط الطاقي البحري مع المملكة المتحدة.
في سياق آخر، يشكل الهيدروجين الأخضر أفقًا واعدًا في رؤية المغرب المستقبلية، حيث أطلقت المملكة برامج ومشاريع بحث وتطوير في هذا المجال، أملاً في التموقع كفاعل استراتيجي في سوق الطاقات الجديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويدعم هذا التوجه الموقع الجغرافي المتميز للمغرب، وغناه الطبيعي، واستقراره السياسي، مما يوفر بيئة مواتية للاستثمار في الطاقات المستدامة.
بهذه الدينامية المتسارعة، يؤكد المغرب مكانته كبلد رائع إفريقيا، يراهن على الطاقة المتجددة ليس فقط كمصدر للكهرباء، بل كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكمجال استراتيجي لبناء نموذج اقتصادي جديد قوامه الاستدامة والسيادة الطاقية.
