تعزيز الشفافية.. تفعيل ميثاق حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنجاعة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية، صادقت الحكومة على ميثاق جديد لحكامة هذه الكيانات، يحدد شروط وتدابير التدبير الجيد، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، وأحكام دستور 2011، وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، وأفضل الممارسات الدولية.

الميثاق، الصادر بموجب المرسوم رقم 2.24.249 بتاريخ 24 أبريل 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية، يهدف إلى إرساء أسس واضحة لاتخاذ القرار داخل المؤسسات والمقاولات العمومية، وتطبيقه بطريقة شفافة، مع إشراك الأطراف المعنية لضمان تحقيق أهداف هذه الهيئات، وعلى رأسها خلق قيمة مستدامة وتحسين جودة الخدمات.

إدارة المخاطر والشفافية

يؤكد الميثاق على أهمية توفر أنظمة فعالة لتدبير ومراقبة المخاطر داخل المؤسسات والمقاولات العمومية، ومنع أي ممارسات تفضّل المصالح الشخصية على المصلحة العامة. كما يشدد على تقوية التعاون مع مختلف الشركاء، وضمان تقديم تقارير شفافة للأجهزة التداولية والمساهمين.

ويرى الميثاق أن إرساء حكامة رشيدة سيعزز من ثقة الممولين الوطنيين والدوليين، عبر تحسين مصداقية المعلومات المالية وتقليص الضغط على الميزانية العامة، إضافة إلى عقلنة تدبير رأسمال المقاولات العمومية.

جذب المستثمرين واحترام حقوق المساهمين

يسعى الميثاق إلى جلب اهتمام المستثمرين، من خلال احترام حقوق جميع المساهمين، سواء كانوا من الأغلبية أو الأقلية، مغاربة أو أجانب، كما يشجع على تقوية علاقة المؤسسات والمقاولات العمومية مع المرتفقين، المستخدمين، الدائنين، السلطات، والجماعات المحلية.

كما يكرس الميثاق مبدأ المساواة بين الجنسين داخل هذه الهيئات، ويؤكد على تعزيز ثقافة التنوع وضمان نفس الحقوق للنساء والرجال في أماكن العمل.

من يشملهم الميثاق؟

يشمل الميثاق أعضاء الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية، سواء كانوا من ممثلي الدولة أو من الإدارات الداخلية، إضافة إلى مراقبي الدولة ومندوبي الحكومة المكلفين بتقييم الحكامة وتسيير هذه المؤسسات، بغض النظر عن طبيعتها القانونية.

ويأخذ الميثاق بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة أو مقاولة، ويتم تطبيقه وفقًا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

محاربة الغش والرشوة

ينص الميثاق على ضرورة التزام المسؤولين داخل الأجهزة التسييرية بعدم تقديم أو قبول أي مزايا أو أموال بشكل غير مشروع، بهدف الظفر بامتيازات أو صفقات. كما يدعو إلى اعتماد برامج أخلاقية وأنظمة مطابقة تهدف إلى رصد ومكافحة الغش والرشوة، بناءً على تقييم دقيق للمخاطر.

ويشكل هذا الميثاق خطوة متقدمة نحو تحديث وتحديث نماذج الحكامة في القطاع العمومي، بما يعزز الشفافية والكفاءة، ويستجيب لانتظارات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.