قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء 7 ماي 2025، إن تنظيم اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة يأتي في سياق الانخراط الجاد لمختلف الفاعلين في العدالة الجنائية من أجل تفعيل القانون رقم 43.22، مؤكدا أن هذا اللقاء يشكل محطة حاسمة لتدارس سبل التنزيل الأمثل لهذا القانون الذي يُعد تحولا نوعيا في السياسة الجنائية والعقابية ببلادنا.
وأكد الوكيل العام أن القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل، يتوخى الحد من العقوبات السالبة للحرية، خاصة القصيرة منها، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، ولما تسببه من اكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مشددا على أن “العقوبات البديلة تتيح إمكانية الإبقاء على المحكوم عليه داخل وسطه الطبيعي، مما يعزز فرص الإصلاح والاندماج الاجتماعي والاقتصادي”.
وأضاف الداكي أن العقوبات البديلة التي نص عليها القانون تتوزع إلى أربع أصناف، هي: العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية، موضحا أن هذه العقوبات تستهدف الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن القانون منح للنيابة العامة صلاحيات متعددة، من بينها تقديم ملتمسات باستبدال العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة، ومواكبة تنفيذها منذ بدايته إلى نهايته، معتبرا أن ذلك يستدعي تعبئة كافة الإمكانات البشرية والتقنية والمالية، وضمان تنسيق وثيق بين مختلف الفاعلين.
وأوضح المتحدث أن رئاسة النيابة العامة حرصت على مواكبة تنزيل هذا الورش من خلال إصدار دورية خاصة تحث القضاة على التطبيق الجاد لمقتضيات القانون، والمشاركة الفعلية في الاجتماعات التنسيقية واللجن الموضوعاتية، والمساهمة في إعداد الدليل العملي المنتظر، إلى جانب تنظيم تكوينات ودورات تدريبية لتيسير التنفيذ الميداني.
وسجل الداكي أن العقوبات البديلة ليست فقط استجابة قانونية، بل تعبير عن تحول عميق في فلسفة العقوبة، يجعلها وسيلة للإصلاح وليس فقط للردع، ويمنح المحكوم عليه فرصة ثانية للاندماج في المجتمع دون قطيعة مع محيطه الطبيعي.
وختم الداكي كلمته بالتأكيد على أن هذا الورش الإصلاحي الكبير يعكس الرؤية الملكية السامية لجعل العدالة الجنائية أكثر نجاعة وإنسانية، داعيا كافة الفاعلين إلى الانخراط الجاد والفعال في إنجاح هذا المسار، خدمة للعدالة والوطن والمواطن.
