في ظل توتر غير مسبوق يطبع العلاقات بين باريس والجزائر، تتفاقم معاناة الجزائريين المقيمين بطريقة غير نظامية في فرنسا، مع لجوء عدد منهم إلى استخدام وثائق مزورة لمحاولة الاندماج في سوق العمل الفرنسي، وسط بيئة قانونية تزداد تشدداً يوماً بعد آخر.
صحيفة “DNA Algérie” الناطقة بالفرنسية سلطت الضوء على ظاهرة خطيرة تتمثل في استعمال بطاقات هوية أوروبية مزورة، محذرة من التبعات القانونية والإنسانية الوخيمة التي تترتب عن هذا السلوك.
ونقلت الصحيفة عن محامٍ مختص قوله إن استخدام وثيقة مزورة للعمل أو لطلب بطاقة التأمين الصحي “Carte Vitale” يعد خرقاً خطيراً للقانون الفرنسي، قد يؤدي إلى إصدار قرار بالترحيل الفوري ومنع العودة إلى الأراضي الفرنسية لسنوات طويلة. وشدد المحامي على أن أي محاولة للتسوية بعد كشف التزوير تصبح شبه مستحيلة.
ورغم وجود حالات نادرة تبدي فيها بعض الولايات الفرنسية مرونة إزاء الأشخاص الذين لجؤوا إلى التزوير بدافع الضرورة القصوى، أكد المحامي أن هذه المرونة تظل استثنائية ولا يمكن التعويل عليها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الفرنسية باتت تعتمد أنظمة تحقق إلكترونية متطورة، قادرة على رصد أدنى تناقض بين البيانات، مما يزيد من خطورة استخدام الوثائق المزورة، حيث يقود اكتشاف أي تزوير عادة إلى فتح تحقيقات معمقة تنتهي بترحيل المعنيين بالأمر.
وفي سياق متصل، أكدت “DNA Algérie” أن الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين باريس والجزائر أثرت بشكل مباشر على تعامل السلطات الفرنسية مع ملفات الهجرة، حيث أصبح الجزائريون غير النظاميين يعيشون تحت ضغط مزدوج بين مخاطر القانون وتشدد الإجراءات.
وتأتي هذه الأزمة عقب رفض الجزائر، في مارس 2025، استقبال قائمة جديدة تضم ستين جزائرياً صدر في حقهم قرار بالترحيل من فرنسا، احتجاجاً على ما وصفته بـ”الإجراءات الأحادية” التي انتهجتها باريس، مما زاد من تعقيد أوضاع الجزائريين غير النظاميين.
وتتهم أصوات سياسية فرنسية الحكومة بالتساهل مع الجزائر، مطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، في حين تصر الجزائر على ضرورة احترام السيادة المتبادلة والاتفاقيات الثنائية.
وسط هذا المشهد المعقد، يبقى واقع الجزائريين غير النظاميين في فرنسا رهين خيارات صعبة، بين انتظار طويل قد يمتد لعشر سنوات في سبيل تسوية قانونية، أو المجازفة بالتزوير وما يحمله من احتمالات الطرد الدائم، مما يجعل معركتهم للبقاء أكثر قسوة وتعقيداً من أي وقت مضى.
