تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تغيير نهجها بشأن حقوق الإنسان، في تقاريرها المتعلقة بالدول حول ممارسات حقوق الإنسان فيها، وذلك بتقليصها في تقارير شاملة، وحذف عدة مواضيع منها كانت تدين عدة حكومات، وهي التقارير التي تعتبر الجهة الرقابية العالمية التي تمارس من خلالها الضغوط على الدول لضمان الحقوق والحريات الأساسية، المدنية والسياسية منها، وفقًا لمذكرة تحريرية ووثائق أخرى، فإن الإدارة الأمريكية تعمل على تقليص كبير في التقارير السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان الدولية لإزالة الانتقادات القديمة للانتهاكات. حيث سيُوجَّه موظفو وزارة الخارجية بتبسيط التقارير بتقليصها إلى ما هو مطلوب قانونًا فقط.
وتشير المذكرة إلى أن هذه التغييرات تهدف إلى مواءمة التقارير مع السياسة الأمريكية الحالية و”الأوامر التنفيذية الصادرة مؤخرًا”. وتسمى هذه الوثائق السنوية رسميًا “تقارير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان”، ويشترط القانون أن تكون “تقريرًا كاملاً وشاملاً بشأن حالة حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا”. فإن هذه التقارير، التي يُفترض أن تُرشد قرارات الكونغرس بشأن تخصيصات المساعدات الخارجية والمساعدة الأمنية، ستظل تتضمن مسائل حقوق الإنسان التي يقتضيها القانون تحديدًا، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية ومعاداة السامية وحقوق العمال وزواج الأطفال. والإبلاغ عن الاعتداءات على حرية الصحافة، باستثناء تلك التي تستهدف حرية التعبير للمواطنين العاديين. حسب ما أفاد به تحقيق لإذاعة NPR، الأمريكية (على موقعها NPR.org).
وحسب المذكرة والوثائق الأخرى، هذه التقارير سوف لن تُدين الحكومات بعد الآن لأمور مثل ظروف السجن القاسية والفساد الحكومي والقيود المفروضة على المشاركة في العملية السياسية. او الحرمان من حرية التنقل والتجمع السلمي. كما أنها لن تُدين احتجاز السجناء السياسيين دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة أو فرض قيود على “انتخابات حرة ونزيهة”. ولن يتم بعد الآن تسليط الضوء على الإعادة القسرية للاجئ أو طالب اللجوء إلى بلده الأصلي حيث قد يواجه التعذيب أو الاضطهاد، كما لن يتم تسليط الضوء على المضايقات الخطيرة لمنظمات حقوق الإنسان.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان، كأمنيستي، إن هذه التخفيضات تمثل تراجعا أميركيا عن مكانتها باعتبارها الجهة الرقابية العالمية على حقوق الإنسان. وإشارة إلى أن الولايات المتحدة لن تمارس المزيد من الضغوط على الدول الأخرى لدعم تلك الحقوق التي تضمن الحريات المدنية والسياسية. حيث ان هذه التقارير الأمريكية، ستضعف موقفهم، وستؤثر على تقاريرهم في البلدان التي لديها سجل إشكالي بشأن هذه القضايا. معبرين عن قلقهم بشأن التأثير الذي قد تحدثه هذه التخفيضات على نفوذ الوثائق داخل المجتمع الدولي.
وتتضمن المذكرة، حسب تحقيق إذاعة NPR، تغييرات أكثر شمولاً. وذلك باستبعاد فئات كاملة من الانتهاكات من جميع التقارير. حيث سيتم إزالة التقارير المتعلقةب:
– العنف والتمييز ضد الأشخاص المثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، إلى جانب جميع الإشارات إلى DEI.
– الممارسات الطبية أو النفسية غير الطوعية أو القسرية.
– التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية.
– قيود خطيرة على حرية الإنترنت.
– العنف القائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع.
– العنف أو التهديد بالعنف الذي يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة.
