أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الخميس، أحكامًا قضائية في قضية تتعلق بالغش التجاري والتزوير في محررات تجارية، تورط فيها مسؤولون بشركة “Diamond Agricole” المتخصصة في بيع الأسمدة والأدوية الفلاحية، والواقعة بجماعة عين قنصرة بإقليم مولاي يعقوب.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي في الملف، المسمى “محمد.ا”، بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم. كما حكمت على المتهم الثاني “عبد العزيز.ا” بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية مماثلة، فيما أدين المتهم الثالث “رشيد الحدادي” بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 3.000 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنًا والإجبار في الأدنى.
وشملت الأحكام أيضًا إتلاف البضائع المحجوزة التي ثبت ارتكاب الغش بشأنها، بالإضافة إلى إلزام المتهمين بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 100.000 درهم لفائدة شركة “بروطيكتاكري”، و100.000 درهم أخرى لفائدة شركة “أكريفا”، باعتبارهما الطرفين المطالبين بالحق المدني، مع رفض باقي الطلبات.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها شركة “Protectagri” الكائن مقرها بالدار البيضاء، بعد ضبط كميات من منتج “guivrobor”، الذي تنفرد باستيراده وتوزيعه في السوق الوطنية، لدى الشركة المتهمة، مما أثار الشكوك حول مصدره وسلامة تداوله.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم الرئيسي كان يتولى تسيير الشركة منذ مطلع 2024، واعترف أثناء التحقيق الإعدادي بقيامه بشراء وتوزيع منتوجات فلاحية مشكوك في مصدرها، كان يتحصل عليها من أشخاص يزورونه بالمحل مقابل وصولات غير موثوقة. كما أشار إلى دور شقيقه في بعض العمليات التجارية، خاصة مع زبائن بمدينة أكادير، بسبب ديون عالقة.
وجاء في قرار المتابعة أن إنكار المتهم لا يعدو أن يكون وسيلة للتهرب من المسؤولية الجنائية، خاصة أمام تناقض تصريحاته وتوفر قرائن مادية تدينه، في مقدمتها اعترافاته التمهيدية وطبيعة المعاملات التجارية المشبوهة.
وتُعد هذه الأحكام خطوة جديدة في جهود القضاء لمحاربة الغش التجاري والتلاعب بصحة الفلاحين وجودة المنتوجات الفلاحية، في سياق يتطلب رقابة مشددة على سلامة الأسواق ومصداقية الفاعلين الاقتصاديين.
