تعيش العلاقات المغربية الإسبانية خلال 2025 واحدة من أفضل مراحلها، بعدما تحولت من مرحلة التوترات العابرة إلى نموذج ناجح في التعاون الثنائي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
فقد نجح البلدان في ترسيخ شراكة استراتيجية شاملة، تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، وتؤكد أن حسن الجوار يمكن أن يكون بوابة للتنمية والاستقرار في الضفتين.
التحول الإيجابي في العلاقات بدأ بشكل واضح منذ الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، الذي اعتُبر خطوة تاريخية ساهمت في إعادة بناء الثقة بين الرباط ومدريد، ومنذ ذلك الحين، تسارعت وتيرة التنسيق والتعاون، مدعومة بإرادة سياسية قوية من أعلى المستويات في البلدين.
على الصعيد الاقتصادي، أصبحت إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب، متقدمة على فرنسا، في مشهد يعكس تكاملًا متزايدًا في المبادلات التجارية، وتعاونًا مثمرًا في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعة، والنقل.
كما تشهد الاستثمارات الإسبانية في المغرب نموًا مطردًا، مستفيدة من المناخ الاستثماري المستقر والإصلاحات الاقتصادية التي تباشرها المملكة. أما على المستوى الأمني، فالتنسيق بين الأجهزة المختصة في البلدين يُعدّ مثالًا يُحتذى به في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، وهو تعاون يُعزز أمن المنطقة ككل، ويحظى بتقدير من الاتحاد الأوروبي.
ثقافيًا وتعليميًا، تتزايد برامج التبادل الطلابي والمبادرات المشتركة بين الجامعات والمؤسسات الثقافية في كلا البلدين، ما يعكس دينامية حيوية في العلاقات الإنسانية والشعبية، ويساهم في تعزيز التقارب الحضاري بين الشعبين.
الدبلوماسيًا، تُواصل الرباط ومدريد التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بأمن المتوسط والتنمية في إفريقيا، حيث يلعب المغرب دورًا محوريًا تُقدّره إسبانيا كشريك استراتيجي في جنوب المتوسط.
في المجمل، تؤكد سنة 2025 أن العلاقات المغربية الإسبانية لم تعد محكومة فقط بعوامل الجوار، بل أصبحت شراكة حقيقية تخدم استقرار المنطقة، وتفتح آفاقًا واعدة للتنمية والتعاون المستدام.
