تواصل المملكة المغربية جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تطوير الآليات الوطنية المشرفة على هذا القطاع الحيوي. في هذا السياق، عين جلالة الملك محمد السادس نصره الله الحبيب بلكوش في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ليقود هذه المؤسسة التي تلعب دوراً أساسياً في متابعة السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان، والتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.
تتمثل مهام المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في العديد من الجوانب المهمة. أولاً، تقوم المندوبية بمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. كما تتعاون مع القطاعات الحكومية المختلفة لضمان تنسيق فعال في هذا المجال. من المهام الأخرى التي تقوم بها المندوبية، تتبع تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وإعداد التقارير الوطنية، والتي يتم تقديمها أمام الآليات الأممية المختصة. إضافة إلى ذلك، تقوم المندوبية بتنسيق الأعمال التحضيرية لمشاركة المغرب في المحافل الإقليمية والدولية.
الحبيب بلكوش، الذي تم تعيينه على رأس هذه المؤسسة، يعتبر من الأسماء اللامعة في مجال حقوق الإنسان، حيث يمتلك تجربة غنية في هذا المجال. بلكوش شغل عدة مناصب وطنية ودولية، حيث عمل خبيراً مستشاراً في مجالات حقوق الإنسان لدى مؤسسات محلية ودولية. كما تولى منصب رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وكان له دور بارز في العديد من التقارير الدولية والوطنية مثل تقرير الخمسينية للتنمية البشرية وتقرير أوضاع الطفولة بالمغرب، فضلاً عن مشاركته الفعالة في تقرير الهجرة وحقوق الإنسان في السياق المغاربي.
تتمتع تجربة بلكوش بالكفاءة والخبرة الواسعة، ما يمكنه من تعزيز إدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية. كما يعكف على تطوير التعاون مع المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية بهدف تحسين وضع حقوق الإنسان في المغرب، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي حظي بها من طرف جلالة الملك محمد السادس.
إن تعيين الحبيب بلكوش على رأس المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ليس إلا خطوة أخرى نحو تعزيز احترام حقوق الإنسان في المغرب، ويُعد تجسيداً لالتزام المملكة المستمر بتطبيق المعايير الدولية وحماية حقوق المواطنين والمواطنات، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
