جددت الحكومة البريطانية تأكيدها على حرية الشركات البريطانية في الاستثمار بالصحراء المغربية، مشددة على عدم وجود أي قيود تمنعها من ممارسة أنشطتها الاقتصادية في المنطقة.
وجاء هذا التوضيح في رد رسمي من وزير الدولة المكلف بالسياسة التجارية والأمن الاقتصادي، دوغلاس ألكسندر، على استفسار برلماني من النائب الاسكتلندي غراهام ليدبيتر، الذي حاول الربط بين الاستثمارات في الصحراء المغربية والمستوطنات الإسرائيلية، إلا أن الحكومة البريطانية رفضت هذا الطرح بشكل قاطع، مؤكدة أن موقفها من المستوطنات الإسرائيلية واضح، حيث تعتبرها غير قانونية وفق القانون الدولي، ولا تدعم أي أنشطة اقتصادية فيها.
وأوضحت الحكومة أن هذا الموقف لا ينطبق على الصحراء المغربية، حيث تتمتع الشركات البريطانية بحرية الاستثمار هناك، وفقًا للنهج الواقعي الذي تتبناه المملكة المتحدة تجاه النزاع الإقليمي.
ويأتي هذا الموقف البريطاني متماشياً مع توجهات العديد من القوى الدولية الكبرى التي تدعم جهود المغرب في استقرار المنطقة، وتؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها تحت إشراف الأمم المتحدة باعتبارها حلاً سياسياً جاداً وذا مصداقية للنزاع.
